الحزب المغربي الحر يدعو الحكومة إلى فتح حوار موسع بخصوص التلقيح وفرض جوازه

أكد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، في اطار اجتماعه الدوري الذي عُقد يوم أمس الأحد 7 نونبر الجاري، بالمقر المركزي بالرباط، عزمه على عقد ملتقى وطني عاجل للنقد والتقييم، من أجل الوقوف على مكامن الخلل وتعزيز المكتسبات؛ مؤكداً دعوته لفتح نقاش داخلي لإعداد ورقة سياسة تجيب على تساؤلات المرحلة، وتستجيب لتطلعات الشارع المغربي؛ ومواصلته لورش إعادة هيكلة الحزب انطلاقا من خلاصات التجربة الإنتخابية.

وحسب البلاغ الصادر عن المكتب، والذي توصلت المصدر ميديا بنسخة منه،  ثمن الحزب مضامين الخطاب الملكي السامي في الذكرى السادسة والأربعون للمسيرة الخضراء، وانخراطه الدائم والمبدئي في مسيرة النضال المستمر عن القضية الوطنية الأولى، داعيا الحكومة من أجل التدخل العاجل للحد من الارتفاع المفرط في أسعارا المحروقات  والمواد الغذائية.

وفي سياق متصل، أكد الحزب على رفضه للطريقة المتسرعة في تنزيل قرار إلزامية جواز التلقيح، مع ما واكبه من تصريحات مستفزة وغير مسؤولة من طرف وزير الصحة، ودعوته للحكومة إلى ضرورة فتح حوار موسع حول موضوع التلقيح والإنصات لكافة الأصوات الممانعة، والإستثمار في الإقناع والتوعية بدل الفرض والإجبار، كما أكد رفضه لمشروع قانون المالية واعتباره مجرد استمرارية لنفس السياسات الحكومية السابقة.