التويزي: الوحدة الترابية للمملكة ليست موضوع مساومة.. والمرحلة الجديدة تقتضي تحصين المكتسبات ومواصلة التنمية بالأقاليم الجنوبية

لمياء الخلوفي

أكد رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، أن قضية الصحراء المغربية تظل عنوانا للإجماع الوطني الراسخ، مشددا على أن الوحدة الترابية للمملكة ليست موضوع مساومة أو مجالا للتنازل، بل تمثل حقيقة تاريخية وإرادة وطنية ومصيرا مشتركا للمغاربة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، يوم الاثنين 2 نونبر 2026، خلال افتتاح الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، المخصصة لمناقشة آخر تطورات القضية الوطنية الأولى والاحتفاء بالذكرى الأولى لعيد الوحدة، الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في سياق التطورات التي شهدها ملف الصحراء المغربية.

واعتبر التويزي أن هذه الجلسة، التي جمعت ممثلي الأمة بمختلف انتماءاتهم السياسية، تجسد الوحدة الوطنية والالتفاف حول المؤسسة الملكية في الدفاع عن القضية الوطنية، مشيرا إلى أن الاحتفال بعيد الوحدة يكتسي هذه السنة دلالة تاريخية خاصة، في ضوء التطورات التي شهدها مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026.

وفي هذا السياق، توقف رئيس مجلس النواب عند القرار الأممي رقم 2797 لسنة 2025، وما حمله من تأكيد للمكانة المحورية لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرا أن عدم تمديد مهمة بعثة المينورسو يشكل تحولا مهما في التعاطي الدولي مع النزاع الإقليمي، ونهاية لمرحلة امتدت على مدى 35 عاما .

وأوضح أن انتهاء التفويض الأممي للبعثة يقتضي ترتيب الآثار المترتبة عنه، بما يشمل إنهاء وجودها بالأقاليم الجنوبية ومغادرة أفرادها وسحب مركباتها ومعداتها وإزالة رموز وشعارات وجودها الميداني، وفق ما ورد في بلاغ الديوان الملكي، الذي وصف هذه التطورات بأنها خطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة .

وفي جانب آخر من كلمته، أثار التويزي أوضاع المحتجزين بمخيمات تندوف، معتبرا أنهم يعيشون معاناة إنسانية بسبب حرمانهم من حقوق أساسية، من بينها حرية الاختيار والتنقل والسفر والتعبير عن الرأي، داعيا إلى طرح مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء هذه المعاناة.

كما وجه رئيس مجلس النواب تحية تقدير إلى القوات المسلحة الملكية، بقيادة جلالة الملك، وإلى مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات الترابية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، تقديرا لأدوارها في حماية التراب الوطني وضمان أمن المواطنين.

وشدد التويزي على أن ما تحقق في مسار القضية الوطنية هو ثمرة رؤية ملكية استراتيجية بعيدة المدى ودبلوماسية اتسمت بالثبات والوضوح، استطاعت تعزيز الدعم الدولي للموقف المغربي، وجعل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية لتسوية النزاع.

وأكد أن مسؤولية البرلمان، في المرحلة المقبلة، لا تقتصر على الاحتفاء بالمكتسبات الدبلوماسية، بل تمتد إلى مواصلة التعبئة الوطنية والاضطلاع بأدواره الدستورية في التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية، دفاعا عن المصالح العليا للمملكة ومواكبة لمسار التنمية بالأقاليم الجنوبية.

وختم رئيس مجلس النواب بالتأكيد على أن المرحلة الجديدة تفرض ترجمة الإجماع الوطني إلى عمل مؤسساتي متواصل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأقاليم الجنوبية، بما يجعلها تجسيدا ملموسا للسيادة الوطنية، مشددا على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، ماض بثبات في استكمال مسيرته الوطنية، مستندا إلى وحدة شعبه وثبات حقوقه وثقته في المستقبل.