البيبجيدي يعد بترشيد نفقات الجماعات الترابية عبر التحكم في كتلة الأجور

وعد حزب العدالة والتنمية، ضمن برنامجه الإنتخابي الجماعي بـ”ترشيد نفقات الجماعات الترابية عبر التحكم في كتلة الأجور في حدود 40% من ميزانية التسيير بالمدن”.

وأكد الحزب في برنامجه الانتخابي الخاص بالجماعات الترابية، الذي تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، ضمن سياق “تنمية الموارد المالية وتعبئة الاقتصاد المحلي” أنه سيعمد إلى “رفع المداخيل الذاتية بـ 20 % بداية من منتصف الولاية بتوسيع وتدقيق الوعاء الضريبي بـ 30% قبل منتصف الولاية ورقمنه قاعدة المعطيات وتحيينها؛ وكذا الرفع من مؤشر المداخيل الذاتية ضمن مداخيل الجماعة ب 20% قبل منتصف الولاية”.

وشدد الحزب انه سيدفع نحو “تنشيط اقتصادي متجدد يضخ دينامية قوية في التنمية المحلية بمواكبة القطاع غير المهيكل وإدماجه تدريجيا في النسيج الاقتصادي المحلي؛ وتنظيم فضاءات لاحتضان مشاتل مقاولات الشباب؛ وكذا اعتماد الشفافية في التنشيط الاقتصادي باعتماد دفاتر تحملات تصادق عليها المجالس”.

وتابع الحزب أنه سيعمل أيضا على ان تشكل الممتلكات الجماعية “رصيدا عقاريا ناجعا ومنتجا وفي قلب التنمية المحلية بإحصاء شامل للممتلكات الجماعية وتصفية وضعيتها الإدارية؛ وتحصين الممتلكات الجماعية بتحفيظها وحمايتها من الترامي والاستغلال خارج القانون”.

واوضح الحزب، في ذات السياق، انه سيعمل على “ترشيد النفقات ما بين 10 و 100% حسب طبيعة تبويبها بترشيد نفقات الجماعات الترابية عبر التحكم في كتلة الأجور في حدود 40% من ميزانية التسيير بالمدن، والانخراط في تقنيات النجاعة الطاقية والطاقة النظيفة : الطاقة الشمسية، وتقليص نفقات المنازعات الجديدة بالحرص على احترام المساطر وخاصة في مجال استعمال عقار الأغيار”.