البرلمان الإسباني يسقط حكومة “ماريانو راخوي” ويعيد الإشتراكيين للحكم

وافق مجلس النواب الإسباني اليوم الجمعة بالأغلبية المطلقة، وللمرة الأولى في تاريخ الديموقراطية الإسبانية على قرار تقديم مقترح حجب الثقة الذي يؤطره الفصل 113، وإسقاط حكومة ماريانو راخوي، في أعقاب انفجار فضيحة فساد من العيار الثقيل، وصدور أحكام بخصوصها، ورطت أطر من الحزب الحاكم بل وحتى الحزب الشعبي نفسه، كمؤسسة سياسية.

وصادق مجلس النواب على هذا المقترح بعد أن صوت لفائدته 180 نائبا من أصل 350 نائبا يتشكل منهم مجلس النواب بينما عارض هذا المقترح 169 نائبا في حين امتنع نائب واحد عن التصويت .

وبتصويت مجلس النواب على حجب الثقة تكون الإطاحة بحكومة ماريانو راخوي، يكون “بيدرو سانشيز” الأمين العام للحزب العمالي الاشتراكي قد اصبح الرئيس الجديد للحكومة الإسبانية، حيث من المتوقع أن يتولى سانشيز المنصب يوم الاثنين ويعين حكومته الأسبوع المقبل.

وكان ماريانو راخوي الذي يرأس الحكومة الإسبانية منذ دجنبر 2011، قد اعترف حتى قبل التصويت على هذا المقترح أن أغلبية النواب سيساندون هذه المبادرة التي تقدم بها الحزب العمالي الاشتراكي بزعامة بيدرو سانشيز والتي ستقود هذا الأخير إلى رئاسة الحكومة .

وجاءت مبادرة الحزب العمالي الاشتراكي تقديم ملتمس لحجب الثقة عن الحكومة مباشرة بعد إصدار المحكمة الوطنية الإسبانية أحكاما بالسجن لمدد طويلة وصلت إلى حدود 52 سنة سجنا في حق مجموعة من المسؤولين والقياديين في الحزب الشعبي الذين تمت متابعتهم في إطار شبكة الفساد المعروفة ب ( غورتيل ) .

كما أدانت المحكمة في إطار نفس القضية الحزب الشعبي وقضت في حقه بأداء غرامة مالية بقيمة 245 ألف أورو ل ” مسؤوليته المدنية ” على اعتبار أن الحزب استفاد من الأموال التي تم تحصيلها بطريقة غير شرعية .

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها طرح ملتمس سحب الثقة من حكومة ماريانو راخوي منذ تقلده السلطة بعد المقترح الأول الذي كان حزب ( بوديموس ) قد تقدم به خلال شهر يونيو الماضي والذي تم رفضه من طرف مجلس النواب .