الائتلاف المغربي للتعليم للجميع يدعو إلى جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية بمناسبة اليوم العالمي للمدرس
المصدر ميديا
دعا الائتلاف المغربي للتعليم للجميع، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، إلى تعزيز مكانة المدرسين والمدرسات وتحسين ظروفهم المهنية والمادية والاجتماعية، مؤكداً أن الاستثمار في الأطر التربوية يشكل مدخلاً أساسياً لضمان تعليم منصف وشامل وذي جودة.
ويحل اليوم العالمي للمدرس هذه السنة تحت شعار «حاجة العالم إلى 44 مليون مدرس»، في سياق دولي وإقليمي ووطني يتسم بتوترات جيوسياسية واقتصادية واجتماعية متزايدة، إلى جانب التحولات التكنولوجية المتسارعة وتداعيات التغيرات المناخية، وهي عوامل تفرض، بحسب الائتلاف، تحديات جديدة على المنظومات التربوية والتعليمية.
واعتبر الائتلاف أن هذه المناسبة تشكل محطة لتسليط الضوء على أوضاع المدرسين والمدرسات، والاعتراف بأدوارهم التربوية والاجتماعية والحضارية في بناء الأجيال وتنمية قدرات الشباب، باعتبارهم أحد أهم مكونات الرأسمال البشري وأساساً للنهضة والتقدم.
وأكد الائتلاف أن تحسين جودة التعليم يظل مرتبطاً بشكل وثيق بتحسين ظروف عمل المدرسين والمدرسات، مشيراً إلى أن الصعوبات المهنية والمادية التي تواجههم يمكن أن تؤثر على أدوارهم التربوية وعلى قدرتهم على الإبداع والابتكار داخل الفصول الدراسية.
وفي هذا السياق، استحضر الائتلاف خلاصات الدراسة الدولية للتعليم والتعلّم «TALIS 2024» بالمغرب، والتي أبرزت، وفقاً للائتلاف، عدداً من التحديات المرتبطة بالاستقلالية البيداغوجية للمدرسين، والصعوبات المهنية والمادية، وعدم الرضا عن الأجور، فضلاً عن ثقل الأعباء المهنية وانعكاساتها على جودة الأداء التربوي.
ورغم المكتسبات التي حققتها أسرة التدريس بفضل نضالاتها المتواصلة، يرى الائتلاف أن عدداً من التحديات ما يزال قائماً، خاصة في مجالات التكوين، والأجور، وظروف العمل، والمشاركة في صياغة السياسات التعليمية والبرامج والمناهج.
وشدد الائتلاف المغربي للتعليم للجميع على أن حقوق المدرسين والمدرسات لا تنفصل عن الحق في تعليم جيد وشامل، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الأطر التربوية في العملية التعليمية وفي التنشئة الاجتماعية وحماية حقوق الأطفال والشباب.
وفي هذا الإطار، دعا الائتلاف إلى جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية من خلال توفير أطر تربوية مؤهلة، وضمان أجور منصفة تتناسب مع حجم المسؤوليات والمجهودات المبذولة، بما يضمن الكرامة المهنية والاجتماعية للمدرسين والمدرسات.
كما طالب بتطوير التكوين الأساس والتكوين المستمر بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية، وجعل التكوين المستمر حقاً ملازماً للحياة المهنية للمدرسين والمدرسات.
ودعا، في السياق ذاته، إلى ضمان المشاركة الفعلية للمدرسين والمدرسات في صياغة السياسات التعليمية وتطوير المناهج والبرامج الدراسية، مع تعزيز حماية حقوقهم الاجتماعية، ولا سيما حقوق الأمومة والأبوة، وتحسين التعويضات المرتبطة بالعمل في المناطق النائية والصعبة.
وبخصوص التعليم الخصوصي، شدد الائتلاف على ضرورة حماية الحقوق المهنية والمادية للأطر التربوية العاملة بهذا القطاع، وضمان عقود عمل واضحة ومنصفة تحترم كرامتهم وحقوقهم، إلى جانب إخضاع المؤسسات التعليمية الخصوصية لرقابة فعالة تضمن احترام تشريعات الشغل ومعايير العمل اللائق.
كما دعا إلى الاستفادة من خبرات المدرسين والمدرسات المتقاعدين، عبر تفعيل آليات تمكن من نقل تجاربهم وخبراتهم إلى الأجيال الجديدة من الأطر التربوية.
وفي مجال تدبير المنظومة التعليمية، طالب الائتلاف بتعزيز الحكامة الجيدة من خلال اعتماد مبادئ الشفافية والمساءلة والنجاعة، وضمان مشاركة فعلية للفاعلين التربويين والمجتمع المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال التعليم.
وختم الائتلاف المغربي للتعليم للجميع بالتأكيد على أن الاستثمار في المدرسين والمدرسات هو استثمار في مستقبل الوطن، داعياً إلى الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث الوطنية والدولية، ومن بينها خلاصات «TALIS 2024»، في تطوير السياسات التعليمية الوطنية، بما يساهم في بناء مدرسة منصفة وشاملة وذات جودة وقادرة على الاستجابة للتحولات والتحديات المتسارعة