الإتحاد الدستوري يدخل على خط تعينات هيئة الكهرباء
عبر حزب الاتحاد الدستوري على رفضنا التام لما اسماه بالاسلوب والسلوك المنافي لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان ولمبادئ الديمقراطية والإنصاف وتكافؤ الفرص وأخلاقيات المؤسسات الديمقراطية”، الذي تمت به تعيينات مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة.
وأكد الحزب عبر بلاغ له، أنه “على اثر ما تم تداوله من انتقادات حول تعيينات صادرة عن كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة لفائدة أعضاء ينتمون إلى نفس حزبي الرئيسين . وتوضيحا للرأي العام نؤكد في حزب الاتحاد الدستوري على رفضنا التام لهذا الاسلوب والسلوك المنافي لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان ولمبادئ الديمقراطية والإنصاف وتكافؤ الفرص وأخلاقيات المؤسسات الديمقراطية”.
وأضاف الحزب أنه “كان ضحية لهذا الاسلوب من التعيينات في مؤسسات دستورية أخرى خلال هذه الولاية التشريعية”، مطالبا “بمراجعة هذه التعيينات والاحتكام الى الدستور والضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة لها”.