أولى أطوار محاكمة هاجر الريسوني: مطالبة دفاع المتهمين بالسراح المؤقت والمحكمة ترفض

شهدت، اليوم الإثنين، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أولى أطوار محاكمة هاجر الريسوني وخطيبها السوداني رفعت الأمين، وطبيبها وطاقمه، والتي تم تأجيلها إلى غاية يوم الإثنين 16 من شتنبر الجاري.

الجلسة الأولى عرفت مداخلات دفاع هاجر الريسوني المتابعة بتهم ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد، ودفاع رفعت الأمين، وطبيب هاجر وطاقمه، وتعقيب وكيل الملك بابتدائية الرباط.

مرافعات هيئة دفاع الريسوني، نفت وجود حالة تلبس أو اعتراف، مشددة على أن المتابعة يجب أن تكون في حالة سراح مؤقَت، كما رأت بعض المرافعات في متابعة الريسوني وخطيبِها “إساءة للوطن لأن دستور المغرب لسنة 2011 يؤكد سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية”.

من جانبها، أكدت دفاع الطبيب المعتقل في القضية، مريم مولاي رشيد، أن موكلها سبق وأن حصل على وسام الاستحقاق على عمله الطبي في سنة 2015 من طرف الملك محمد السادس، متسائلة في الوقت نفسه: “هل سيتم توشيح طبيب بهذا الوسام السامي إذا لم يكن سجله المهني خاليا مما يتهم به اليوم؟”

وعقبت مريم مولاي رشيد على واقعة هاجر الريسوني بأن النيابة العامة باعتقال موكلها “تشجع الأطباء على عدم القيام بواجبهم إذا تلقوا حالات خطيرة أو حالات تعاني من نزيف حاد وتحتاج إلى تدخل سريع، وأن يتركوها على حالها إلى حين التأكد من هويتها وحالتها العائلية”، مطالبة في الوقت ذاته متابعة موكلها في حالة سراح.

ممثل النيابة العامة، وصف في تعقيبه على مداخلات الدفاع كونها تتضمن “أشياء لا تمت للواقع بصلة ومغالطات للواقع كما تمت متابعة المتهمين في حالة اعتقال احتياطي لأن الجرائم التي يتابعون فيها تصل عقوبة بعضها إلى الحبس خمس سنوات، وأخرى إلى الحبس سنتين”.