أعوان الحراسة: الحد الأدنى للأجور مهضوم وغرامات الشركات رمزية
الرباط – المصدر ميديا
في سياق الاحتجاجات الشبابية لحركة “جيل Z”، ربط وزير التشغيل، يونس السكوري، بين مطالب الشباب بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم وواقع حقوق أعوان الأمن الخاص، مشيراً إلى “ثغرات قانونية” تجعل **غرامة الشركة المخالفة للحد الأدنى للأجور لا تتجاوز أحياناً 500 درهم عن الفرد الواحد، و20 ألف درهم كغرامة إجمالية عن جميع الأعوان”.
وأوضح السكوري أن أعوان الأمن الخاص، الذين يشرفون على الاستقبال بالمستشفيات أو في البنوك والمدارس، يمثلون أحد أقل الشرائح أجراً في البلاد، حيث يتم هضم حقوقهم بشكل مستمر. وأكد الوزير أن الحل يكمن في تعديل مدونة الشغل، لضمان حصولهم على الحد الأدنى للأجور وتطبيق القانون بشكل فعلي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تطبيق القانون الحالي غير كافٍ، إذ يمكن للشركات امتناع عن دفع أجور الأعوان لشهور أو سنوات دون أن تتجاوز الغرامة الإجمالية 20 ألف درهم، مما يجعل اليد العاملة في هذا القطاع رخيصة وحقوقهم مهضومة.
وشدد السكوري على ضرورة فصل مهام الاستقبال عن مهام الأمن، مؤكداً أن أعوان الأمن الخاص يجب أن يُوظفوا لأغراض الحراسة فقط، بينما ينبغي أن يتولى الإستقبال أطر مؤطرة ومدربة سواء في المستشفيات أو المدارس، لضمان جودة الخدمات وحماية حقوق العاملين والمستفيدين على حد سواء.
وأضاف أن مشروع تعديل مدونة الشغل سيدخل البرلمان في الولاية المقبلة، بهدف تمكين هذه الفئة من حقوقها الأساسية وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة.