أساتذة التعاقد يقررون شل حركة المؤسسات التعليمية من جديد

قرر أساتذة التعاقد الدخول في إضرار وطني عن العمل أيام 19 و20 و21 و22 فبراير الجاري، من اجل مطلب الادماج في اسلاك الوظيفية العمومية، ووقف المتابعة القضائية في حق زملائهم.

وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين أن الاضراب الوطني الذي ستخوضه هذا الشهر سيكون مصحوبا بأربع مسيرات جهوية بشوارع مدينة إنزكان ومراكش وفاس وطنجة.

وكان الالاف من أساتذة التعاقد، قد خرجوا في إحتجاجات متواصلة إستجابة لنداء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لخوض إضرابات متفرقة ووطنية بعدد من المدن. خلال شهر يناير الجاري، إحتجاجا على الاقتطاعات التي طالت أجورهم خلال الشهرين السابقين.

وجددت التنسيقية “رفضها لمخطط التعاقد” مطالبة في الوقت ذاته “الدولة المغربية بإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية من دون قيد أو شرط”، محملين المسؤولية للوزارة المعنية على ‘الزمن المدرسي المهدور للمتعلمين، والحكومة لما ستؤول له الأوضاع في الأيام المقبلة”.