أخيرا وزارة أخنوش ومربي الدواجن ينتفضون ضد “تسمين المواشي بفضلات الدواجن”
ثمنت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمهنية، دعوة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الأربعاء، في لقاء جمعه بمهني قطاع الدواجن، إلى ضرورة ضمان التتبع الصارم لتسويق فضلات الدواجن.
واكد شوقي الجيراري مدير الفيدرالية البيمهنية للدواجن بالمغرب، في اتصال للمصدر ميديا، ان الخطوة التي اعطت الفيدرالية موافقتها المبدئية عنها، تشكل خطوة للانخراط الوطني الجاد لضمان حماية وسلامة المستهلك المغربي، وفرصة للضرب على أيادي كل من تسول له نفسه تسويق هذه الفضلات لأغراض “تسمين المواشي”.
واوضح الجيراري، ان المغرب ومنذ السبعينات وهو يسوق هذه الفضلات، كما هو جار عليه الأمر في مختلف دول العالم، كأسمدة عضوية لاستعمالها في أغراض فلاحية، وأن الأجراء الذي سيعتمده المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، سيمكن من تتبع مسار الفضلات، من وقت خروجها من الضيعة إلى مكان وصولها لاستعمالها كأسمدة عضوية فلاحية، لا كـ”علف للمواشي”.
وفي ذات السياق أكد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على أن الخطوة تعد خطوة إيجابية، والتفاتة من الحكومة للأصوات الحقوقية التي نادت ولاتزال بضرورة التدخل الصارم لحماية المستهلك، موضحا ان القطاع قطاع منظم ومؤطر بقانون وان “حماية المستهلك” من خلال هذا الإجراء تبقى رهينة بالرغبة الجادة لكل الطراف في تفعيل مضامين القانون 49-99، وتحديد الإجراءات والكيفيات التي ستتم عبرها “تتبع مسار هذه الفضلات”.
ثمنت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمهنية، دعوة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الأربعاء، في لقاء جمعه بمهني قطاع الدواجن، إلى ضرورة ضمان التتبع الصارم لتسويق فضلات الدواجن.
واكد شوقي الجيراري مدير الفيدرالية البيمهنية للدواجن بالمغرب، في اتصال للمصدر ميديا، ان الخطوة التي اعطت الفيدرالية موافقتها المبدئية عيها، تشكل خطوة للانخراط الوطني الجاد لضمان حماية وسلامة المستهلك المغربي، وفرصة للضرب على أيادي كل من تسول له نفسه تسويق هذه الفضلات لأغراض “تسمين المواشي”.
واوضح الجيراري، ان المغرب ومنذ السبعينات وهو يسوق هذه الفضلات، كما هو جار عليه الأمر في مختلف دول العالم، كأسمدة عضوية لاستعمالها في أغراض فلاحية، وأن الأجراء الذي سيعتمده المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، سيمكن من تتبع مسار الفضلات، من وقت خروجها من الضيعة إلى مكان وصولها لاستعمالها كأسمدة عضوية فلاحية، لا كـ”علف للمواشي”.
وفي ذات السياق أكد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على أن الخطوة تعد خطوة إيجابية، والتفاتة من الحكومة للأصوات الحقوقية التي نادت ولاتزال بضرورة التدخل الصارم لحماية المستهلك، موضحا ان القطاع قطاع منظم ومؤطر بقانون وان “حماية المستهلك” من خلال هذا الإجراء تبقى رهينة بالرغبة الجادة لكل الطراف في تفعيل مضامين القانون 49-99، وتحديد الإجراءات والكيفيات التي ستتم عبرها “تتبع مسار هذه الفضلات”.
وأبرز الخراطي ان القرار لم يعد قرارا وزاريا بقدر ما أصبح قرار حكوميا يلزم الحكومة بالانخراط الجاد والمسؤول لتفعيله، خصوصا وأن القرار يرتبط بمنظومة ضمان استقرار البلاد الذي يرتبط في جزء كبير منها بحماية المستهلك.
يذكر ان مجموعة من المواطنين فوجئوا يوم عيد الأضحى الماضي، بتحول لون أضاحيهم إلى اللون الأخضر، مما خلق ضجة حول السلامة الصحية لجودة لحوم المواشي وأدخل جمعيات حماية المستهلك والوزارة الوصية في نقاش حول أسباب تعفن لحوم الأضاحي، والتي اعتبر البعض أن سببها يرجع إلى استعمال بعض مربي المواشي “لفضلات الدواجن” كعلف للمواشي.
وأبرز الخراطي ان القرار لم يعد قرارا وزاريا بقدر ما أصبح قرار حكوميا يلزم الحكومة بالانخراط الجاد والمسؤول لتفعيله، خصوصا وأن القرار يرتبط بمنظومة ضمان استقرار البلاد الذي يرتبط في جزء كبير منها بحماية المستهلك.
يذكر ان مجموعة من المواطنين فوجئوا يوم عيد الأضحى الماضي، بتحول لون أضاحيهم إلى اللون الأخضر، مما خلق ضجة حول السلامة الصحية لجودة لحوم المواشي وأدخل جمعيات حماية المستهلك والوزارة الوصية في نقاش حول أسباب تعفن لحوم الأضاحي، والتي اعتبر البعض أن سببها يرجع إلى استعمال بعض مربي المواشي “لفضلات الدواجن” كعلف للمواشي.