أحزاب المعارضة تدعو إلى جعل التصويت الإنتخابي “شرطا ترجيحيا” لولوج الوظيفة العمومية
دعت أحزاب، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، إلى “اعتبار التصويت شرط ترجيحي عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا”.
وأكدت الأحزاب من خلال “مشروع مذكرة أحزاب المعارضة في شأن الإصلاحات السياسية والانتخابية”، أن الانتخابات ليست هدفا في حد ذاتها، بل هي آلية ووسيلة لإفراز مؤسسات منتخبة تعكس ارادة الناخبين واختياراتهم، باعتبارها أداة للتعبير السياسي الحر ومدخلا رئيسيا للممارسة الديمقراطية .
وأضاف مشروع المذكرة، أنه “وعلى الرغم من أن التجربة الانتخابية ببلادنا انطلقت منذ بداية ستينيات القرن الماضي، إلا أن المشهد الانتخابي ما زال يعاني من عدة إكراهات واختلالات تحد من نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، بالرغم من المجهودات المقدرة التي تم القيام بها في السنين الأخيرة”.
وإعتبرت أحزب المعارضة، “أن الاشتغال على ورش نزاهة الانتخابات وشفافيتها، هو أحد الأوراش الرئيسية التي ينبغي الانكباب عليها، من أجل تعزيز و حماية العملية الانتخابية وإحاطتها بكافة الضمانات القانونية، والإدارية، والقضائية، والسياسية”.
ودعت المذكرة إلى “العمل على توفير كل الشروط والآليات لتجرى العملية الانتخابية في أجواء يسودها التنافس السياسي الحر بين الأحزاب، و تفعيل مبدأ تقديم الحساب وعدم التهرب من المسؤوليات ، والقطيعة مع بعض الممارسات المسيئة المتمثلة في استعمال المال من طرف بعض المرشحين، وتقديم الإغراءات العينية، واستعمال الوسائل العامة في الحملات الانتخابية، والحياد السلبي للإدارة، إلى غير ذلك من الممارسات التي تفرغ العملية الانتخابية من مدلولها الديمقراطي، وتؤثر بشكل كبير على أداء ومردودية المؤسسات المنتخبة، وتسمح بصعود نخب ضعيفة الكفاءة والقدرات، مما يعكس صورة سلبية عن الفاعل السياسي، ويضعف ثقة المواطنين في الأحزاب وفي المجالس والمؤسسات المنتخبة”.
وشددت الأحزاب المذكورة، على ضرورة تشجيع الشباب على المشاركة في الإنتخابات، من خلال إعتماد عدد من الإجراءات ضمنها “القيد التلقائي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية من طرف السلطة، مع القيام بحملة لتمكين الشباب من البطاقة الوطنية، وإعفاء المصوتين من الشباب من أداء واجبات التنبر للحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية؛ وكذا الإعفاء الجزئي من واجبات التنبر للحصول على جواز السفر البيومتري”.
وفيما يخص العتبة الانتخابية والمالية، دعت أحزاب المعارضة إلى “توحید العتبة الانتخابیة والمالیة في 3 في المائة. وھو ما یعني أن اللوائح الانتخابیة التي تشارك في توزیع الأصوات في جمیع الانتخابات الجماعیة والجھویة والتشریعیة وانتخابات مجالس العمالات والأقالیم والغرف المھنیة ھي اللوائح التي تحصل على الأقل على نسبة 3 في المائة من الأصوات بصرف النظر عن حجم وطبیعة الدائرة الانتخابیة المعنیة”.
وعلاقة بنظام تمویل الأحزاب السیاسیة وكیفیات مراقبة النفقات الانتخابية، دعا مشروع المذكرة إلى “مراجعة منظومة الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية، وإحداث فرع جديد ضمن الباب الرابع في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية تحت عنوان : “الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير”.