بنشماش يطالب بمساءلة الحكومة عن عدم الاستجابة الفورية للمطالب الشعبية
دعى حزب الأصالة والمعاصرة، إلى مسألة الحكومة عن عجزها عن الاستجابة الفورية للمطالب الشعبية.
واكد الحزب، عبر بلاغ عنون بـ”نقطة نظام”، أنه “أمام تنامي الطلب الاجتماعي على العدالة الاجتماعية والمجالية وعلى العيش الكريم ،وأمام تفاقم الفوارق الاقتصادية والاجتماعية داخل وبين فئات عريضة من مجتمعنا، بات من الواجب مساءلة الحكومة ليس فقط بسبب عجزها البرنامجي المزمن عن الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة ،الآنية والملحة للمواطنين والمواطنات، ولكن أيضا بسبب تخلفها عن مواكبة الأوراش الإصلاحية المهيكلة التي انخرطت فيها بلادنا وارتكانها إلى منطق تدبير الأمور اليومية والى الارتجالية والتجريبية بدل الانكباب الجدي على معالجة القضايا الحقيقية ذات الأثر الاستراتيجي والمستدام على المجتمع والوطن”.
واضاف الحزب أنه “قد سبق لحزبنا أن دق، مع فئات عريضة وواسعة من مكونات مجتمعنا وفي مناسبات عدة، ناقوس الخطر تجاه سياسة الآذان الصماء للحكومة في تعاطيها مع ديناميات المجتمع وما تفرزه من أسئلة وانتظارات. ولعل ما تشهده الساحة الوطنية من موجات الاحتجاج المتعددة والمتنوعة الأشكال واعتماد تقنيات جديدة للتعبير عن سخط الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة وتضررا، خير دليل على عجز الحكومة في الإنصات إلى نبض المجتمع”.
واوضح البلاغ ذاته، ” أن إحدى الأدلة الأكثر استفزازا للوعي الجماعي للمغاربة في ذلك ، هذا التخبط غير المفهوم وغير المبرر في التعاطي مع حملة مقاطعة بعض المنتجات الوطنية وما أفرزته من أسئلة جوهرية ، هي في معظمها موجهة للحكومة ، وهي المخولة دستوريا بتقديم إجابات عملية ناجزة عنها، بوصف الحكومة ممارسة للسلطة التنقيذية ( الفقرة1، الفصل 89 من الدستور) وبوصف رئيسها ممارسا للسلطة التنظيمية ( الفقرة1، الفصل 90 من الدستور”.
وأبرز الحزب، على أنه “وفي ظل استمرار هذا الوضع المأزوم اقتصاديا واجتماعيا، وتمادي الحكومة في خياراتها وقراراتها اللاشعبية واستمرارها في حالة الشرود السياسي والتيه البرنامجي، وافتقاد الرؤية ، مما ينذر بتزايد حدة التوترات وتوسع دائرتها؛ ومن باب المسؤولية، علينا أن نذكر بأن هذا العجز الحكومي، قد بلغ درجة من الخطورة، ان لم نقل أقصى درجات الخطورة . إننا نستطيع أن نجزم بأن هذا العجز الحكومي قد أصبح يرهن ويكبح إمكانيات تطورنا الوطني في جميع المجالات، ومن شأنه أن يؤدي في القريب العاجل، لاقدر الله، إلى إطفاء جذوة الأمل التي دشنتها وعبدتها الإصلاحات المؤسساتية والسياسية، لاسيما تلك التي أسس لها دستور 2011”.
ودعى الحزب ” الحكومة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها ، دون ابطاء ولا تسويف عبر:
- الإطلاق الرسمي والعلني لمسار الحوار الوطني العمومي التعددي حول بناء النموذج التنموي الجديد وفق مقاربة تشاركية حقيقية دامجة لمختلف مكونات الطيف السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ببلدنا وطبقا لرؤية وتخطيط استراتيجي مرحلي محكم وناجع وما يستلزم ذلك من الإعلان العمومي عن المنهجية المعتمدة والبرنامج التنفيذي والجدولة الزمنية المضبوطة لذلك، لكون هذا النموذج يشكل مفتاح المعضلة التنموية وبوابة التجاوب مع التطلعات المشروعة للمواطنين والمواطنات بمختلف مناطق بلادنا؛
- التعجيل بإرساء مقومات قيادة استراتيجية حقيقية بشراكة وثيقة مع المجالس الجهوية المنتخبة يعهد إليها مسؤولية مواكبة ورش الجهوية المتقدمة والرفع من وتيرة تفعيله ومعالجة العوائق والتحديات التي لا تزال تكبح وتفرمل تقدمه بالوتيرة المطلوبة، كل ذلك وفق الغايات المؤطرة له بمقتضى الدستور والمبادئ الدستورية المتمثلة في التدبير الحر، والتعاون والتضامن والرفع النوعي من مساهمة السكان، خاصة عبر آليات الديمقراطية التشاركية في تحقيق التنمية البشرية والمستدامة. وما يقتضي ذلك من وضع جدول زمني مضبوط لاستكمال بنائه وذلك عبر وضع خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف ومراحل التقويم ومؤشرات قياس ما ينتجه من آثار على الحياة اليومية للساكنة؛
- وإذ يتعين على السيد رئيس الحكومة أن يقدم تفسيرا مقنعا عن أسباب وخلفيات عدم وفائه بالتزام قطعه على نفسه أمام البرلمان والرأي العام الوطني بإخراج الميثاق الوطني للاتمركز الإداري متم السنة الفارطة وبداية السنة الجارية، فإننا نطالبه بضرورة التسريع بإعداد واعتماد هذا الميثاق كونه يفترض أن يحمل مفاتيح معالجة عدد من المعضلات والتحديات، مع تحديد وإعلان برنامج تنفيذي وأجندة زمنية دقيقة لتطبيقه…”.