وزارة بن عبدالقادر تنفي إشاعات وجود عدد من مشاريع المراسيم أعدت خلسة لتقديمها في مجلس حكومي

قامت بعض المنابر الإعلامية بترويج إشاعات حول وجود عدد من مشاريع المراسيم تكون قد أعدتها خلسة وتقدمت بها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بغاية المصادقة عليها في مجلس حكومي.

وحسب ما ذكره بلاغ الوزارة والذي توصلت جريدة “المصدر ميديا” بنسخة منه، فقد ادعت هذه المنابر استنادا إلى مصادر مجهولة وبنبرة يقينية وأسلوب استنكاري، أن المراسيم المقصودة تهدف إلى إطلاق يد الوزراء في تعيين الكتاب العامين والمديرين المركزيين وإلى ملء جيوب الوزراء وكبار مسؤولي الإدارات.

وأضاف ذات البلاغ أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تحرص على تنوير الرأي العام الوطني بخصوص المهام التي تضطلع بها والمبادرات الإصلاحية التي تنخرط فيها، فإنها تنفي نفيا قاطعا هذه الإشاعات التي لا تعدو أن تكون مجرد “أخبار زائفة” لا أساس لها من الصحة، وتود في نفس الأن توضيح ما يلي:

– أن وزارة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تجدد التزامها بإعداد وتنفيذ المشاريع والتدابير الإصلاحية بشفافية تامة وفي اطار التنسيق الحكومي، وبتشاور جاد مع كافة الشركاء الاجتماعيين، وقد كانت جولات الحوار الاجتماعي في لجنة القطاع العام مناسبة أكد فيها السيد الوزير للمركزيات النقابية تمسكه بها النهج التشاركي.

– إنه لا وجود على الاطلاق لمشاريع مراسيم تخص تعويضات الوزراء والكتاب العامين وإلغاء مباراة التعيين في المناصب العليا، سواء على مكتب السيد الوزير أو لدى رئاسة الحكومة أو الأمانة العانة للحكومة ، وكل ما يتوفر اليوم لدى مصالح وزارة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بخصوص المناصب العليا هو تلك التوصيات الصادرة عن المنتدى الوطني لإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا المنعقد بالصخيرات في 27 فبراير المنصرم، والتي تخص مجالات الولوج الى المناصب العليا ومهننة الوظيف العليا والبرامج التعاقدية، ولا توجد ضمن هذه التوصيات التي يبلغ عددها 45 توصية، أية إشارة ضمنية أو صريحة تنص على الغاء مسطرة الترشيح والتباري على المناصب العليا ، أو إشارة تخص أي زيادة في الرواتب والتعويضات.

– أن وزارة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، سعيا منها الى تعميق التشاور وضمان الانخراط الأمثل في انجاز الإصلاح، ستحيل توصيات هذا المنتدى على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته القادمة اعتبارا لاختصاصاته الاستشارية التي تتيح للموظفين حق النظر في جميع مشاريع القوانين والمراسيم التي ستقترحها الحكومة في إطار مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.

وخلص البلاغ أن الوزارة وهي تنكب على تنفيذ البرنامج الاجرائي لقانون الحق في الحصول على المعلومة، تعتبر الصحافة الوطنية شريكا أساسيا في ورش إصلاح الإدارة، وتلتزم بمواصلة التفاعل الإيجابي مع الصحافة الوطنية بكل شفافية وانفتاح ، واضعة مصالحها رهن إشارة كافة وسائط الاعلام من أجل المساهمة في تنوير الرأي العام الوطني.