أخيرا…وزارة الصحة تفرج عن “دستور الأدوية”
كشف حسن عاطش، عضو المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، بأنه من المرتقب ان تفرج وزارة الصحة عن “دستور الأدوية”.
وأكد عاطش، في تصريح للمصدر ميديا، على انه ومنذ تنظيم مهنة الصيدلة بالمغرب والقطاع يفتقر لدستور للأدوية، يشكل مرجعا وطنيا بهوية مغربية خالصة، بعيدا عن الدساتير المرجعية الأجنبية (الفرنسية، الإنجليزية) المعتمدة داخل المهنة.
وأوضح عضو المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب أن دستور الأدوية سيشكل مرجعا لتحديد الخطوط العريضة ونظام الأدوية بالمغرب، وكيفيات ضبط عدد من الأدوية، ضمنها الأدوية الطبية المعقمة، وسيكل من جانب آخر آداة للحد من التطاول الذي تعرفه مهنة الصيدلة بالمملكة.
وفي ذات السياق، أبرز عاطش، على أن اللقاء الذي جمع هيئة الصيادلة بكل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الصحة أناس الدكالي، مكن أيضا من التوافق حول توسيع مجال إشتغال المجالس الجهوية لهيئه الصيادلة، خصوصا في ظل عمل مجلسين جهويين فقط على تسيير وتأطير 12 ألف صيدلي.
وأضاف عضو المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، أن التعديلات والإصلاحات الجديدة التي تعتزم وزارة الصحة الإقدام عليها تعديلات تتمشى مع المطالب المطروحة، خصوصا في الشق التنظيمي من خلال “دستور الأدوية”، وكذا من خلال المجالس الجهوية التي ستشكل أداة تنظيمية مهمة لتفادي المشاكل التي يتخبط فيها القطاع في جانبها المحلي، أمام الفوضى العارمة والتطاول الذي يعيشه القطاع.
يذكر ان دستور الأدوية أو دستور الأدوية والعقاقير أو دستور الصيدلة (بالإنجليزية: Pharmacopoeia) فارماكوبيا، هو عبارة عن كتاب يحتوي على جميع الأدوية المسموح باستخدامها بالإضافة إلى صفاتها وخصائصها وطرق تحضيرها، يتم إصدارها من المؤسسات الصحية الرسمية في الدول.