المعارضة تحذر العثماني من الاحتقان وغضب المواطنين جراء إلتهاب الأسعار والإحتكار

حذر مصطفى الشناوي النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من مغبة دفع ما اسماه “الوضعية الشاذة والمظاهر المتعددة للمنافسة غير الشريفة”، بـ “الدفع نحو المزيد من الاحتقان وغضب المواطنين جراء الفوضى في الأسعار والتهابها والمزيد من الاحتكار الذي يكـتوون بناره وعدم تكافؤ الفرص والمزيد من معاناة المقاولاذ

ت الصغيرة والمتوسطة التي توفر مناصب شغل”، في ظل غياب مجلس المنافسة.

واكد الشناوي في رسالة وجهها لرئيس الحكومة، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منها، قائلا: “ألا تظنون السيد رئيس الحكومة بأن هذه الوضعية الشاذة والمظاهر المتعددة للمنافسة غير الشريفة لن تؤدي إلى المزيد من الاحتقان وغضب المواطنين جراء الفوضى في الأسعار والتهابها والمزيد من الاحتكار الذي يكـتوون بناره وعدم تكافؤ الفرص والمزيد من معاناة المقاولاِت الصغيرة والمتوسطة التي توفر مناصب شغل ؟”.

واضاف النائب البرلماني، متحدثا عن غياب مجلس المنافسة “إن تغييب هذه المؤسسة ودورها في محاربة التنافس غير الشريف والاحتكار وعمليات التركيز الاقتصادي غير السليمة هو من الأسباب الرئيسة في الفوضى العارمة التي تعرفها الأسواق وارتفاع الأسعار وتفشي الممارسات غير القانونية، خصوصا بعد إقدامكم وسلفكم على التحرير التعسفي للأسعار بدون ضوابط،  وما خلفه من تدمر وضرر بالقدرة الشرائية للمواطنين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مشددا على ان “الفصل 166من الدستور يؤكد أن ” المجلس هيئة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية خاصة من خلال تحليل وضبط وضعيه المنافسة في الأسواقَ ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار ” . والقانون 20.13 منح المجلس سلطة تقريرية وصلاحيات مهمة”.

وسائل الشناوي رئيس الحكومة، قائلا: ” إني أسألكم السيد رئيس الحكومة ومن خلالكم حكومتكم عن معنى قيامكم أنتم وسلفكم بفرض تحرير الأسعار بسرعة فائقة وبالمقابل تعثرتم في القيام بتحرير مجلس المنافسة من مخالب المستفيدين من وضع الفوضى الحالي الذي يرعاه ويريد استمراره الساعون لخرق القانون والساعون للاحتكار وإلى المنافسة غير الشريفة والتركيز المشكوك في سلامته، إنكم تؤكدون مع الأسف بأنكم تتوفرون على الإرادة السياسية الحقيقية من أجل تفعيل المجلس وتحريره. وهل نحن بالفعل أمام اقتصاد السوق بقواعده وضوابطه المتعارف عليها، أم إننا أمام فوضى عارمة بل قانون الغاب حيث القوي يستقوى ويفرض ما يراه مناسبا لمصالحه ولو على حساب الفاعلين الآخرين والمواطنين واِقتصاد الوطن. وهل تعتبرون السيد رئيس الحكومة مسطرة عمليات التركيز الاقتصادي التي مرت في السنوات الأخيرة بدون أن يراقبها مجلس المنافسة كما هو منصوص عليه فى القانون 104.12المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة هل تعتبرونها سليمة ؟َ”.

وتابع البرلماني عن الإشتراكي الموحد مسائلته لرئيس الحكومة : “هل تعتقدون أن الاعتماد فقط على مسطرة إخبار رئيس الحكومة بعمليات التركيز الإقتصادي بناءا على قانون سابق06.99 متعلق بحرية الأسعار والمنافسة تم نسخه بالقانون الجديد َ104.12 هل تعتقدون أن هذه المسطرة مقبولة وسليمة و احترمت القانون ؟ وما هو رأيكم في التساؤلات المتعددة التي تثار حول بعض عمليات التركيز الإقتصادي التي أنجزت ؟…، لقد أكدتم السيد رئيس الحكومٌة خلاّل تقديمكم للبرنامج الحكومي ب” دعم مجلس المنافسة لتمكينه من القيام بدوره على الوجه الأكمل كضامن للمنافسة الحرة في الحقل الاقتصادي ” َ فهل ستقومون بالفعل بالوفاء بالتزامكم ؟”.