الحكومة تقدم عرضا جديدا للنقابات
على بعد أيام من عيد الشغل، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، عقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء، اجتماعات متفرقة مع زعماء النقابات الأربع الأكثر تمثيلية أو من يمثلهم.
وكشفت مصادر جيدة الإطلاع للمصدر ميديا عن مضامين العرض الحكومي، الذي قدمه العثماني أمام كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، كلا على حدى، والذي لم يخرج عما سبق أن قدمته الحكومة خلال اجتماعات لجنة تحسين الدخل بالوظيفة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والقطاع الخاص، التي يرأسها جامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة.
وتضمن العرض الذي قدمه رئيس الحكومة، زيادة في اجور موظفي الإدارت العمومية والجماعات التربية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب 1 إلى 5من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، بمبلغ شهري صاف يقدر بـ 300 درهم يصرف على مدى ثلاث سنوات ابتداءا من فاتح يناير 2019.
وتضمن العرض الحكومي كذلك الرفع من التعويضات العائلية إلى 300 درهم بالنسبة للأبناء الثلاثة الأولين عوض 200 درهم وزيادة 136 درهم للأبناء الثلاثة الذين يأتون بعدهم”، إلى جانب “الزيادة في منحة الولادة بأكثر من 885 درهم، لتنتقل من 115 درهم إلى 1000 درهم.
وكذا تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم العالي الإبتدائي وملحقي الإقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين جميعهم في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8 و9، والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والبالغ قدره 700 درهم شهريا.
أما في ما يتعلق بالعرض الحكومي في القطاع الخاص، فقد كشفت الحكومة عن إلتزامها بالتشاور مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالموازاة مع مناقشته بالبرلمان، والعمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، وإحداث وحدة إدارية على مستوى وزارة الشغل والإدماج المهني تعنى بالشؤون النقابية ومعالجة وتتبع المعطيات المتعلقة بالحريات النقابية….
يذكر أن الاتحاد المغربي للشغل، كان قد أعلن عن رفضه لعرض حكومة سعد الدين العثماني في الحوار الاجتماعي، حيث قالت في بلاغ لها أصدرته أمس، عقب اجتماع مجلسها الوطني “إنها لا تقبل بالعرض الحكومي حول الزيادة في الأجور”، مطالبة ب”الزيادة العامة في الأجور ورفع التعويضات التي تهم كل الفئات وكل القطاعات، والتخفيض الضريبي وتحسين الدخل، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإرجاع القانون التنظيمي للإضراب لطاولة الحوار الاجتماعي”.