جلالة الملك محمد السادس يعتبر إحداث منطقة التبادل الحر بإفريقيا نقلة نوعية في تنمية القارة

أكد جلالة الملك محمد السادس، أن تدشين منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية، يعتبر اليوم نقلة نوعية على طريق تنمية إفريقيا من جميع النواحي، موضحا أن إقامة هذه المنطقة تشكل مبادرة تنبع من إفريقيا وتصب في مصلحتها.

وقال جلالة الملك في خطابه في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي التي انعقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة الرواندية كيغالي، والذي  تلاه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن “اجتماعنا اليوم يشكل محطة تاريخية حاسمة، فإحداث منطقة للتبادل الحر هي الأوسع نطاقا والمحتضنة لأعلى نسبة من الشباب، مقارنة بمثيلاتها في العالم، يجسد بجلاء صدق إرادتنا المشتركة لبناء إفريقيا الغد والمستقبل”.

وأضاف أن “هذه الخطوة تدشن بداية عهد جديد ينطلق بنا نحو آفاق وممارسات وآليات جديدة في مجال التضامن، لأن إقامة منطقة للتبادل الحر على الصعيد القاري من شأنها أن تساهم في تعبئة الطاقات وتطوير الخبرات وحفز التفكير الخلاق، كما تستجيب على الخصوص لما يحدو شبابنا من طموح أكيد لبناء قارة إفريقية قوية ومندمجة”.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق يعد “امتدادا وتعزيزا للتدابير العديدة التي اتخذتها بلداننا لفائدة التجارة البينية الإفريقية، ومن شأنها أيضا أن تحفز الاستثمارات والتنمية الاقتصادية، وتطور الروابط داخل القارة، وتضفي دينامية جديدة على مسار الاندماج في إفريقيا، وهي خطوة تنبع من مقاربة عملية تؤسس لإفريقيا مندمجة ومزدهرة ومسايرة للواقع الدولي”.

واستطرد حديثه بقوله: “فقد أحدثت خطة عمل لاغوس للتنمية الاقتصادية في إفريقيا لسنة 1980 ومعاهدة أبوجا لسنة 1991 المجموعات الاقتصادية الإقليمية بوصفها أساسا للاندماج الإفريقي. أما اليوم، فإن الطريق نحو إقامة منطقة التبادل الحر القارية باتت سالكة بفضل التقدم الملحوظ المسجل في هذا المجال على صعيد هذه المجموعات التي ارتقى بعضها إلى مستوى الاتحاد الجمركي”.

وتابع جلالة الملك: “نلتقي اليوم لنحسم في أمر مستقبل قارتنا الاقتصادي والتجاري. فقد صار لزاما علينا، أكثر من أي وقت مضى، أن نعجل بمد جسور الترابط الدائم بين الأسواق الإفريقية”، مؤكدا أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، تعد آلية أساسية لتعزيز هذا النموذج التنموي الاقتصادي الجديد، القائم على الابتكار وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وعلى التجارة التضامنية، ومعتبرا في ذات الوقت أن هذا الأمر يستدعي توحيد الصف الإفريقي قصد بناء اقتصاد قاري مزدهر يقوم على التنمية الشاملة والمستدامة، وعلى تشجيع المبادرة الحرة وإنتاج الثروات، لافتا إلى أن الحرص على الاستجابة لهذه التطلعات المشروعة، هو بالذات ما يسر تتويج الجولات المتعددة للمفاوضات بميلاد هذا الإطار القانوني الأنسب المتمثل في منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.