وقع عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، أمس الإثنين، على اتفاقيات شراكة مع مجموعة من المستثمرين الذين سينجزون مشاريعهم على صعيد الجهة، والتي ستوفر أزيد من 1500 منصب شغل.
ويدخل توقيع هذه الاتفاقيات ضمن الإجراءات التحفيزية المقدمة من طرف مجلس جهة الشرق لدعم الاستثمار وتشجيع إحداث مناصب الشغل.
وشهد حفل توقيع الاتفاقيات المذكورة، حضور ممثلين عن أحد الأندية الاستثمارية بالصين الشعبية الذي يضم أزيد من 200 مؤسسة اقتصادية ممولة من طرف الحكومة الصينية ولديها استثمارات في جميع أنحاء العالم.
وقال عبد النبي بعوي، أن “توقيع مجلس جهة الشرق لاتفاقيات شراكة مع سبعة مستثمرين، سينجزون مشاريع في القريب العاجل في كل من جرادة، تاوريرت، بركان، الناظور ووجدة، ستمكن من توفير ازيد من 1500 منصب شغل”، موضحا أن هذه المشاريع تهم كل من قطاع النسيج، صناعة الخشب، الصناعة الفلاحية، وصناعة الصباغات.
وأكد بعوي، أن الوفد الصيني عبر عن رغبته الأكيدة في الاستثمار بجهة الشرق، كما أن وفدا من رجال الأعمال الصينيين سيقومون في الأيام المقبلة بزيارة عمل للجهة للتباحث حول المجالات التي يمكن لهم الاستثمار فيها، بحيث سيحل وفد حكومي صيني بالمغرب في الأسابيع المقبلة من أجل التوقيع مع الحكومة المغربية على مجوعة من الاستثمارات ، مشيرا إلى أن جهة الشرق ستستفيد من حصتها في هذه الاستثمارات الصينية.
وأوضح رئيس جهة الشرق، على أن مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط له الفضل الكبير للاستثمارات التي تعرفها الجهة.
ويعمل مجلس جهة الشرق، على تشجيع الاستثمار وذلك من خلال إعداد دفتر تحملات خاصا بتشجيع الاستثمار والذي يتضمن مجموعة من التحفيزات من قبيل تقديم الدعم المالي، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية وغيرها من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إحداث وتوسيع الأنشطة الاقتصادية، وكذا تمتيع المستثمرين بجملة من الامتيازات تتمثل في دعم اقتناء العقار، إضافة إلى تقديم منح التشغيل، كل ذلك مقرون بضرورة توفر شروط واحترام ضوابط إجرائية سطرت في هذا الباب للاستفادة من دعم مجلس جهة الشرق .
يشار إلى أن مجلس جهة الشرق خصص 55 مليون درهم، لتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل بالجهة وفق دفتر تحملات يؤطر هذا المجال؛ وتخصيص منحة تتراوح ما بين 2000 و 4000 درهم، عن إحداث كل منصب شغل على ألا يقل المبلغ الإجمالي للاستثمار عن مليون درهم، وعدد المناصب المحدثة عن 20؛ وإعطاء انطلاقة برنامج دعم التعاونيات من اجل تشجيع الأنشطة المدرة للدخل وتنشيط نسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ ودعم الجمعيات المتواجدة بالشريط الحدودي لخلق بدائل اقتصادية كفيلة بالرفع من نسبة الشغل بهذه المناطق؛ ودعم اقتناء العقار في إطار تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار؛ ودعم اقتناء المعدات والآليات الموجهة إلى الاستثمار.