وحسب ما افاد به بلاغ صادر عن الجبهة المحلية لمتابعة أزمة «سامير»، فإنه أمام الصعوبات التي تواجه التفويت القضائي لشركة «سامير»، وهو ما يهدد في الصميم مستقبل المصفاة ومصير مناصب الشغل وحقوق المأجورين، ومن أجل حمل الحكومة المغربية على المساعدة في الإنقاذ من الإفلاس وتيسير شروط استئناف الإنتاج والتشجيع على الاستثمار في صناعة تكرير البترول، فإنه تقرر وفق مخرجات إجتماعها ليوم الأربعاء 28 فبراير 2018، خوض وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الطاقة والمعادن بالرباط، يوم الأربعاء 7 مارس 2018.
وإحتجت الجبهة عبر ذات البيان على ما أسمته “الموقف السلبي للحكومة المغربية من خلال إكتفائها بالتفرج على قتل «سامير» مع سبق الإصرار والترصد، مطالبة بوجوب تحمل الدولة المغربية لمسؤولياتها في المساعدة على الإسثئناف العاجل للإنتاج بمصفات المحمدية، من خلال التفويت أو التأميم أو الشراكة مع القطاع الخاص أو التسيير الحر، وتفادي الوصول للإفلاس وهلاك العتاد وضياع العباد”.
قد يعجبك ايضا