الحكومة تعلن عن مجموعة من الإجراءات تجاوبا مع مطالب ساكنة “جرادة”
تفاعلا مع المطالب الإحتجاجية التي اطلقتها ساكنة مدينه الفحم “جرادة”، أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة سطرت مجموع من الأهداف من أجل التجاوب مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية لساكنة إقليم جرادة.
واكد الخلفي الذي حل ضيفا ضمن نشرة أخبار الأولى، أمس الأربعاء (28 فبراير)، أن أولى الملفات المطلبية التي سيتم التعامل معها “ملف ارتفاع فواتير الكهرباء”، حيث سيتم تقليصه إلى بنسبة 80 في المائة بالنسبة للاستهلاك المنزلي.
وأضاف الخلفي أن التجاوب مع مطالب الساكنة الاجتماعية تضمن فرض نظام جديد لمراقبة العدادات، مع إلغاء غرامات التأخير، و جدولة أداء المتأخرات، بالإضافة إلى توزيع المصابيح الاقتصادية على الأسر الفقيرة، ومولدات الأوكسيجين التي يشكل استخدامها ضرورة بسبب مضاعفات الأمراض التي يعاني منها العاملون بالمناجم.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة علاقة بملف عمال شركة مفاحم المغرب التي تمت تصفيتها سنة 1998، أن الحكومة ستعمل على تفويت المساكن التابعة لها للعمال، مع تيسير معالجة الملفات الخاصة بصندوق التقاعد، والتجاوب للمطالب بوقف عشوائية الرخص، حيث تم فتح عدد من التحقيقات التي انتهت بسحب سبعة رخص استغلال، و 15 رخصة للبحث.