العنف ضد النساء مابين القانون والواقع

بعد جدل واسع، ومد وجزر صادق مجلس النواب، على مشروع قانون متعلق بمحاربة العنف ضد النساء. وذلك بتصويت 168 برلمانيا في ما عارضه 55 من النواب، ويأتي التصويت على هذا القانون بعد المطالبة بتطبيقه لسنوات طويلة بحت خلالها حناجر كل الفعاليات النسائية ومعها كل المدافعين عن حقوق الانسان عامة والمرأة على وجه الخصوص.

لايمكن بأي شكل من الأشكال الا أن نستبشر بهذه الخطوة ونعتبرها بداية يمكن التفاؤل بها من أجل اخراج النساء من عنق زجاجة العنف الممارس عليهن يوميا، الا أنه وفي نفس الوقت لابد من التأكيد على أن المغرب لاتنقصه الجرأة في اتخاذ قرارات مهمة ولا على اقرار قوانين دولية، بدليل أن جل الاتفاقيات الدولية يتم التوقيع عليها سواء ماتعلق منها بالمرأة او غيرها، ولكن مشكلتنا لاتكمن في ذلك بل في التطبيق الفعلي لهذه القوانين التي تبقى حبرا على ورق، وهذا أمر طبيعي جدا في ظل عدم وجود أرضية خصبة يمكن تطبيق هذه الاتفاقيات والقوانين عليها بشكل جيد.

من ياترى من نساء المغرب سيسمع بهذا القانون؟ وكم من واحدة منهن ستأخذ حقها مرورا به؟

في ظل الأمية المتفشية في بلادنا خصوصا بين النساء، وفي ظل الخوف الشديد الذي تعيشه المرأة المهمشة في العديد من مناطقنا المغربية تبقى القوانين خاصة بالنخبة فقط وهذه الأخيرة إما تأخذ حقها بنفسها أو لاتتعرض أصلا للعنف، نحن كبلد من دول العالم الثالث لاتنقصنا القوانين بقدر ماينقصنا الوعي بها والحرص على تطبيقها.

في المغرب هناك الالاف من النساء المعنفات واللواتي يعشن الحياة وسط الذل والقهر والمهانة ولكنهن لايعرفن كيف يأخدن حقهن ولاعلم لهن بوجود قوانين تحفظ كرامتهن وحقوقهن.

القوانين تحتاج لمجتمع مدني قوي ولجمعيات نسائية تنزل من أبراجها العاجية الى أرض الواقع الحقيقي والى المناطق النائية، للحديث الى نساء لايرون صورهن الا من خلال شاشات التلفاز هذا ان توفر لديهن كهرباء.

ان الحديث عن أهمية القرار من عدمه والدخول في مساجلات يومية تؤيده أو ترفضه، هو أمر غير مهم مادمنا لانزال مجتمع يطبق العادات والتقاليد أكثر من تطبيقه للقوانين.