محمود عباس يطالب الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين

حث الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاتحاد الأوروبي، الإثنين 22 يناير ببروكسل، على الاعتراف بدولة فلسطين، مشددا على أن ذلك لن يشكل عقبة أمام مسلسل السلام بالشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها بشكل مشترك مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني.

وأوضح محمود عباس أن اعتراف الاتحاد الأوربي بدولة فلسطين ” سيشجع الفلسطينين على التمسك بالأمل والتشبث بثقافة السلام التي عرفوا بها منذ القدم”.

وأكد محمود عباس على أن الاتحاد الأوروبي شريك مهم بالنسبة لدولة فلسطين. وقال في هذا الصدد ” الاتحاد الأوربي من أهم شركائنا الذين ساهموا ويساهمون في بناء دولة فلسطين وكل ما يتعلق بالدعم المالي والاقتصادي”. غير أن الرئيس الفلسطيني دعا إلى انخراط أكبر لأوروبا على المستوى السياسي من أجل المساهمة في الوصول إلى حل عادل في الشرق الأوسط على أساس الشرعية الدولية والمفاوضات السلمية.

وأكد محمود عباس التزامه بالاتفاقيات مع إسرائيل، مطالبا هذه الأخيرة بالمقابل بالالتزام بهذه الاتفاقيات مشددا على أنه ” لا يجوز أن تكون الاتفاقيات معترف بها من طرف واحد “. وبخصوص (الأونروا)، أبرز الرئيس الفلسطيني أهمية الدور الذي تضطلع به هذه الوكالة الأممية في تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية للفلسطينيين، محذرا من أن قطع المساعدات عنها سيضع الفلسطينين أمام خيارين ” إما تركهم لمصيرهم وتتلقفهم منظمات إرهابية، وإما الهجرة “.

وعلى المستوى الداخلي، أكد محمود عباس عزمه التوصل إلى المصالحة الفلسطينية ” على أساس دولة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد حتى نتمكن من تأسيس دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية “. من جانبها، أكدت فيديركا موغيريني التزام الاتحاد الأوروبي الصارم بحل الدولتين، لتسوية هذا النزاع مع اعتبار القدس “عاصمة يتقاسمها” الطرفان.

ومن جهة أخرى، وعدت موغيريني بأن الاتحاد الأوروبي، أول مانح للسلطة الفلسطينية، سيواصل مساعداته المالية بعد التجميد الجزئي للمساهمات الأمريكية في وكالة الأونروا.

وحل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين ضيفا على مجلس لوزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي خصص بالأساس لمسلسل السلام في الشرق الأوسط.

كما يتضمن جدول أعمال هذا اللقاء تداعيات الإعلان الأخير للولايات المتحدة حول وضع القدس، ومساهمة الاتحاد الأوروبي في ضمان انخراط جميع الفاعلين من أجل الدفع بمسلسل السلام.

وسيتناول مجلس الشؤون الخارجية أيضا الدورة الاستثنائية لمجموعة الدولية للمانحين لفلسطين، ولجنة الربط التي ستنعقد ببروكسل في 31 يناير الجاري والتي ستترأسها النرويج.

ويحضر هذا الاجتماع جميع الأطراف المعنية لمناقشة الإجراءات المناسبة لتعزيز الجهود الرامية إلى دعم حل متفاوض بشأنه بين الدولتين، وتمكين السلطة الفلسطينية من مراقبة غزة بشكل كامل، على أساس اتفاق القاهرة في 12 أكتوبر 2017.

وكانت قمة رؤساء الدول الأوروبية قد جددت التأكيد على ” تشبثها القوي ” بحل الدولتين، مشددة على أن موقف الاتحاد الأوروبي حول القدس يبقى ثابتا.