أكد الحو المربوح النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن ما روج حول إتهامه وزراء بحكومة العثماني، بالسطو على الميزانية المخصصة لجهة درعة تافيلالت، أمر عار من الصحة.
وأضاف المربوح أن كلمته في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، لم توجه لوزراء بعينهم، بل لظاهرة وصفها بالغريبة وغير المقبولة، حيث يتم في إطار الخلط في الإختصاصات المشتركة بين الجهات والقطاعات الوزارية السطو على ميزانية الجهات بغطاء الشراكة.
وكانت مجموعة من الصحف قد أوردت خبر إتهام المستشار البامي لوزراء بحكومة العثماني، متهما إياهم بالسطو على الميزانية المخصصة لجهة درعة تافيلالت، مؤكدا أن مشاريع تنموية، من بينها مستشفى ونواة جامعيان، تم تحويلهما إلى مشاريع أخرى بجهات تجد لها السند والحماية من قبل السلطة المركزية بالرباط.