ذكر مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن حوادث العنف التي تشهدها المؤسسات التعليمية مرفوضة ولا يمكن قبولها إطلاقا.
وأوضح الخلفي في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس، أنه سيعقد لهذا الغرض اجتماع خاص بين كافة القطاعات الحكومية لتدارس هذه الأوضاع، كما أن الأحداث التي وقعت في بعض المؤسسات التعليمية ستجد حلها في إطار القانون والقضاء.