سفير النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي والملكية الفكرية : سلطنة عمان ارض واعدة للاستثمارات الاجنبية

المصدر ميديا : محمد سعد

أكد المستشار إيهاب أحمد أبو الشامات سفير النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي والملكية الفكرية خلال مراسم توقيع برتكول إعتماده سفيراً للعلاقات الخارجية في النقابة .. والذي تم في القاهره يوم الاحد ١١-٦-٢٠١٧ مع النقيب العام المستشار عبد الراضي حجازي .. بحرصه على بذل كل الجهود لانشاء وتواجد مكتب لتمثيل النقابة في سلطنة عمان بإعتبارها الأرض الواعدة للاستثمارات الأجنبية .

وقال أبو الشامات ان هناك العديد من المزايا الايجابية في السياسة الاقتصادية والبيئية في سلطنة عمان والتي تساعد على زيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى السلطنة حيث تسعى الحكومة في السلطنه بصفةٍ مستمرةٍ على جعل مناخ الاستثمار باعثاً على جذب المستثمرين ومناسباً للمستثمرين المحتملين .. وقد تم تحرير قانون إستثمار رأس المال الأجنبي ، حيث يسمح بأن يكون رأس المال الأجنبي في الشركات حتى 70% في معظم القطاعات كما تصل نسبة إستثمار رأس المال الأجنبي للمشاريع التي تمثل أهمية وطنية حتى 100%.

واضاف السفير ايهاب : هذا وقد تم تعديل قانون ضريبة الدخل دون أي معاملة تفضيلية بين الشركات المملوكة بالكامل للعمانيين والشركات الأخرى، بصرف النظر عن مدى المشاركة الأجنبية .. خاصة وأن من أهم المبادرات التشريعيه الموجوده في السلطنه هو قانون التحكيم العماني الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧لعام ١٩٩٧ حيث يعتبر التحكيم من الوسائل الرئيسية في إستقطاب الاستثمارات الأجنبية وبث الطمأنينه في نفوس المستثمرين وتشجيعهم على ضخ رؤوس أموالهم الى الدوله المضيفه للاستثمار وزيادة النشاط الاستثماري كونه قضاءاً متخصصاً وسريعاً لحل المنازعات المرتبطة بالاستثمارات .. وبما يساهم إيجابياً في تحقيق الأمن القضائي ، فالمستثمر سواء كان وطنياً أو أجنبياً ومهما كانت المبادرات التشريعية الممنوحه لتشجيع الاستثمار فإنه لايبادر إلا اذا تحقق من وجود قانون تحكيم سريع وفعال يحقق العدل والمساواة .

لذلك نلاحظ أن شرط التحكيم في العقود التجارية والاستثمارية الدوليه أصبح من الشروط الأساسية في مجال الاستثمار لما يوفره من ضمانات عادلة ومتوازنه للاستثمارات وخاصة أنه يراعي جميع أطراف المنازعه ولاسيما في ظل تعدد الثقافات القانونية لذلك فالمستثمر الأجنبي يصر دائماً على التمسك بوجود شرط التحكيم في عقوده الاستثماريه .

وأكد أبو الشامات ان النقابة ستسعى من خلال مكتبها الذي ستقوم بإفتتاحه قريباً في السلطنة على المساهمة في نشر الثقافة التحكيمية وتأهيل كوادر تحكيمية تأهيلاً قضائيا وأجرائياً وعملياً وفق أحدث الانظمه التدريبة العالمية وستسعى لتأسيس مراكز تحكيم تضاهي مراكز التحكيم الدولية .. لأن التحكيم يسهم بشكل رئيسي في تحقيق الاستقرار للبيئة التجارية والاستثماريه في أي دولة و الذي يؤدي بدوره الى زيادة ضخ رؤوس الاموال الاجنبية .