المجلس الحكومي يصادق على مشاريع مراسيم تهم الاستثمار والترقية الجامعية وإعادة هيكلة وزارة التعليم العالي
لمياء الخلوفي
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، على مجموعة من مشاريع المراسيم القانونية التي تهم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتطوير الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، وتحسين الأوضاع المهنية لموظفي وزارة التعليم العالي، إلى جانب إعادة هيكلة عدد من المديريات التابعة للوزارة.
وفي هذا الإطار، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز نجاعة وفعالية تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، بما يمكن هذه المراكز من الاضطلاع بدورها في تشجيع المشاريع الاستثمارية وتذليل العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها. كما ينص على إخضاع هذه المراكز لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو من يمثلها.
كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أولها مشروع المرسوم رقم 2.26.705، المتعلق بتغيير وتتميم المراسيم الخاصة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير الإطار التنظيمي المؤطر للمسارات المهنية للأساتذة الباحثين، وتدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية والوزارة.
ويتضمن المشروع كذلك مقتضيات تهم استفادة بعض الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية المكتسبة بصفتهم أساتذة مساعدين، في حدود تسع سنوات، فضلا عن تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، ومعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالأقدمية الإدارية والمسارات المهنية.
أما مشروع المرسوم الثاني، رقم 2.26.559، فيتعلق بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار والتحفيز المهني، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.460، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والذي يروم ملاءمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع التحولات التي شهدتها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وينص المشروع على إعادة هيكلة عدد من المديريات، من بينها تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين، تعنى الأولى بالتعليم العالي العام والثانية بالتعليم العالي الخاص، فضلا عن إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار وإحداث مديريتين لمواكبة البحث العلمي ودعم بنيات الابتكار. كما يتضمن إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها وتعزيز الأمن السيبراني.
وعلى صعيد التعاون الدولي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، الموقع بمكناس في 23 أبريل 2026، وصادق على مشروع القانون رقم 63.26 الموافق بموجبه على الاتفاق.
وفي ختام أشغاله، تداول المجلس وصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، شملت تعيين يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة، والخليل بلاكمل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش-وزان، وخليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات.