أوال حريات تدعو إلى الاعتراف بالمساهمة الاقتصادية للنساء وتثمين العمل المنزلي في ميزانيات الأسر والدولة

لمياء الخلوفي

دعت جمعية ”أوال حريات” إلى الاعتراف بالمساهمة الاقتصادية للنساء، المالية وغير المالية، وإدماجها في ميزانيات الأسر وميزانية الدولة، من خلال إصلاح التشريعات والسياسات العمومية، بما يضمن تعزيز حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين.

وجاءت هذه الدعوة خلال تقديم الجمعية، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، خلاصات دراسة جديدة بعنوان «من أجل مدونة للأسرة وسياسات عمومية تدمج مساهمات النساء في ميزانيات الأسر وممتلكاتها»، والتي أعدتها في شكل ورقة سياسات موجهة إلى المسؤولين السياسيين وفعاليات المجتمع المدني والأكاديميين ووسائل الإعلام والرأي العام.

وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على تغييب المساهمة الاقتصادية للنساء، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على مكانتهن وحقوقهن، خصوصا في مجال الحماية الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي.

وأبرزت الجمعية أن العمل المأجور للنساء، رغم احتسابه في نظام المحاسبة الوطنية، يظل مهمشا وغير معترف به بما يكفي داخل اقتصاد الأسر، وبالتالي في مقتضيات مدونة الأسرة. كما أكدت أن العمل المنزلي وعمل الرعاية ينتجان قيمة اقتصادية حقيقية، رغم غيابهما عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والتشريعات والسياسات الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أشارت «أوال حريات» إلى أن النساء يتحملن 92 في المائة من أعباء العمل المنزلي والرعاية، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، وهو ما يحد من فرص ولوجهن إلى سوق الشغل، ويؤثر على مساراتهن المهنية وحقوقهن في الحماية الاجتماعية والتقاعد، فضلا عن تعريضهن للتبعية الاقتصادية والهشاشة في حالات الطلاق والترمل، والفقر خلال مرحلة الشيخوخة.

وسجلت الدراسة أن النساء القرويات والعاملات الفلاحيات والمساعدات الأسريات والعاملات في الاقتصاد غير المهيكل هن الفئات الأكثر تضررا من هذا الوضع، مشيرة إلى تعدد أشكال مساهمة النساء في تمويل السكن وتجهيزه وتغطية نفقات الأسرة، سواء بشكل مباشر أو عبر آليات الادخار غير الرسمي، من قبيل «دارت»، دون توفر ضمانات قانونية كافية لإثبات هذه المساهمات عند الانفصال أو الوفاة.

وفي ما يتعلق بالعمل المنزلي وعمل الرعاية، تقترح الجمعية اعتماد نموذج «5R»، القائم على خمسة مرتكزات، تشمل الاعتراف بهذه الأعمال وقياس قيمتها الاقتصادية والاجتماعية، وتقليص أعبائها من خلال توفير البنيات التحتية والخدمات العمومية والتجهيزات المنزلية، وإعادة توزيع مسؤوليات الرعاية بين النساء والرجال ومختلف المؤسسات والفاعلين، فضلا عن إرساء آليات للأجر والتعويض والحماية الاجتماعية والتقاعد، وتعبئة الموارد العمومية اللازمة لتطوير منظومات رعاية ذات جودة وفي المتناول.

وتتضمن الدراسة 31 توصية موزعة على أربعة أهداف رئيسية، في مقدمتها إصلاح مدونة الأسرة بما يضمن المساواة الكاملة ويدمج المساهمات المالية وغير المالية للنساء. وفي هذا الإطار، دعت الجمعية إلى تنزيل مبدأ المسؤولية المشتركة بين الزوجين في مختلف مقتضيات المدونة، ومراجعة المادة 49 بما يمنح قيمة قانونية لمساهمات النساء، بما فيها العمل المنزلي وعمل الرعاية، مع اعتماد آليات لتقييمها وضمان الولوج إلى الحقوق المالية عند الطلاق أو الوفاة.

كما اقترحت الجمعية اعتماد مفهوم «الدين الاجتماعي للدولة تجاه النساء»، باعتباره مدخلا لقياس الحقوق والموارد والحمايات وسبل جبر الضرر المستحقة مقابل مساهمات النساء التاريخية في الرفاه الجماعي، مع التأكيد على ضرورة تحويل هذا الاعتراف من مجرد إقرار رمزي إلى حقوق قابلة للمطالبة والتقاضي أمام القضاء.

ويتمثل الهدف الثاني في إرساء نظام ضريبي منصف ومراع للنوع الاجتماعي، من خلال إخضاع المدونة العامة للضرائب لتحليل يأخذ بعين الاعتبار المساواة بين الزوجين، وإلغاء مفهوم «رب الأسرة» وتعويضه بمبدأ المسؤولية المشتركة، إلى جانب تخفيف الضرائب المفروضة على التجهيزات المنزلية والمواد الصحية الأساسية الخاصة بالنساء.

أما الهدف الثالث، فيتعلق بإقرار سياسات عمومية دامجة تستجيب لحاجيات النساء والرجال على قدم المساواة، وتدمج المساهمات المالية وغير المالية للنساء ضمن مكونات الاقتصاد الأسري، مع ضمان تعميم الحماية الاجتماعية على جميع النساء، وذلك عبر مأسسة الحسابات الخصوصية للأسر واعتماد الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي على المستويين الوطني والترابي.

وفي ما يخص الهدف الرابع، دعت الجمعية إلى النهوض بثقافة المساواة ونشرها، من خلال تطوير التمثلات الاجتماعية المرتبطة بالأدوار الأسرية، وتعزيز التربية على المساواة والأبوة والأمومة المشتركة، وإشراك وسائل الإعلام والفاعلين الثقافيين في الترويج لنموذج أسري قائم على تقاسم المسؤوليات.

وشددت «أوال حريات» على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالنساء القرويات والفقيرات والمهاجرات والنساء في وضعية إعاقة والأمهات العازبات والعاملات في القطاع غير المهيكل، مقترحة إطلاق حملة وطنية تحت شعار «جعل غير المرئي مرئيا».

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد