النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدق ناقوس الخطر بشأن تأخر صرف أجور الصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحافية
دقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ناقوس الخطر إزاء الوضعية الاجتماعية والمهنية التي تعيشها فئات من الصحافيات والصحافيين والعاملين بعدد من المقاولات الصحافية، بسبب استمرار تأخر صرف الأجور، ووصول بعض الحالات إلى الامتناع عن أدائها، رغم مواصلة المعنيين أداء مهامهم المهنية.
وأعربت النقابة، في بلاغ صادر بالرباط يوم 12 نونبر 2026، عن قلقها واستيائها من استمرار هذه الوضعية، مشيرة إلى أن عدداً من الصحافيين والعاملين وجدوا أنفسهم، مع حلول منتصف شهر نونبر الجاري، دون التوصل بأجورهم المستحقة، الأمر الذي يهدد استقرارهم المعيشي والأسري ويضعهم أمام التزامات يومية.
وفي سياق متصل، استحضرت النقابة الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة لفائدة المقاولات الصحافية منذ جائحة كوفيد-19، والذي شمل المساهمة في تحمل كتلة الأجور بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وضمان استمرارية المؤسسات الإعلامية، مؤكدة أن انتهاء هذه الصيغة من الدعم أو تغيير آليات تدبيره لا يمكن أن يشكل مبرراً للتنصل من الالتزامات القانونية والتعاقدية للمشغلين تجاه الأجراء.
كما ذكّرت بمقتضيات المادة 363 من مدونة الشغل، التي تنص على وجوب أداء أجور المستخدمين مرة واحدة على الأقل في الشهر.
وطالبت النقابة المقاولات الصحافية المعنية بالتعجيل بتسوية جميع الأجور المتأخرة واحترام الآجال القانونية والتعاقدية لصرف المستحقات، داعية في الوقت ذاته إلى ربط الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحافية بالتزامات واضحة وقابلة للمراقبة، من بينها انتظام أداء الأجور، والتصريح بالعاملات والعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام الحقوق المهنية والاجتماعية.
ودعت الهيئة النقابية كذلك إلى فتح حوار اجتماعي قطاعي مستعجل، بمشاركة الحكومة والمقاولات الصحافية والمنظمات المهنية والنقابية، لمعالجة الاختلالات البنيوية التي تهدد استقرار القطاع، ووضع ضمانات تحول دون تحميل العاملين تبعات أي تغيير في منظومة الدعم العمومي.
وأكدت النقابة استعدادها لمواصلة الترافع والدفاع عن حقوق الصحافيات والصحافيين والعاملين بكل الوسائل النقابية والقانونية المشروعة، مشددة على أن إنقاذ المقاولات الصحافية لا يمكن أن ينفصل عن إنصاف العاملين بها، وأن استمرارية المؤسسات الإعلامية لا ينبغي أن تكون على حساب الحقوق الأساسية لمن يساهمون في إنتاج مضامينها وضمان استمرارها.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أنه لا يمكن الحديث عن صحافة قوية ومستقلة في ظل عجز الصحافي عن ضمان أبسط شروط العيش الكريم، أو اضطراره إلى مواصلة العمل دون التوصل بأجره.