خالد السطي يسائل رئيسة الحكومة بشأن التراجع عن الالتزامات المتعلقة بمركزية أجور موظفي الصحة
لمياء الخلوفي
وجه المستشار خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى رئيسة الحكومة، بشأن ما اعتبره تراجعا عن الالتزامات الحكومية المتعلقة بمركزية أجور موظفي الصحة، مطالبا باحترام الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 والضمانات القانونية المرتبطة به.
وأوضح السطي أن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027 تضمن إدراج أجور موظفي الصحة ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، عوض إدراجها ضمن فصل نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة، معتبرا أن هذا التوجه يتعارض مع الالتزامات الحكومية السابقة التي جرى الاتفاق بشأنها خلال الحوار القطاعي تحت إشراف رئاسة الحكومة.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن النقطة الثانية من محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والنقابات الصحية نصت على الالتزام بمركزية الأجور، كما أن المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 أكدت استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور موظفي الصحة. وأضاف أن المواد 16 و17 و18 من القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية تتضمن ضمانات قانونية تروم الحفاظ على الوضعية النظامية للموظفين وصيانة حقوقهم ومكتسباتهم.
وفي هذا السياق، طالب السطي رئيسة الحكومة بتوضيح مبررات إدراج أجور موظفي الصحة ضمن النفقات المختلفة والمعدات في مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2027، رغم الالتزامات السابقة والمقتضيات القانونية ذات الصلة.
كما تساءل عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتراجع عن هذا التوجه وتصحيح مشروع الميزانية، بما يضمن استمرار أداء أجور موظفي الصحة من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة، وفقاً لمقتضيات الاتفاق الموقع في 23 يوليوز 2024 والمادة 23 من قانون المالية لسنة 2025.
ودعا المستشار البرلماني، في سؤاله، إلى الكشف عن الإجراءات العملية الكفيلة باحترام الضمانات المنصوص عليها في القانون رقم 08.22، والحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي التزمت الحكومة بصونها خلال الحوار القطاعي، دون أي انتقاص منها.
كما طالب بتوضيح الموقف الرسمي للحكومة من هذا الملف، والتدابير التي ستعتمدها لإنهاء حالة القلق والغموض التي أثارها هذا التوجه في صفوف الشغيلة الصحية، بما يعزز الثقة في الحوار الاجتماعي ويضمن الاستقرار المهني والمالي لموظفي القطاع.