أكثر من 100 موظف وموظفة بمعهد باستور المغرب يستنكرون بياناً نقابياً ويؤكدون أنه لا يعكس موقف الشغيلة

أصدر أكثر من 100 موظف وموظفة بمعهد باستور المغرب بياناً توضيحياً عبّروا من خلاله عن رفضهم واستنكارهم لما ورد في بيان صادر عن المكتب النقابي المحلي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، والمنشور عبر عدد من وسائل الإعلام، معتبرين أن المعطيات والتقييمات الواردة فيه لا تعكس حقيقة الأوضاع داخل المؤسسة، ولا تعبّر عن الموقف الجماعي لموظفيها وموظفاتها.

وأوضح الموقعون على البيان  الذي توصلنا بنسخة منه أن الصورة التي قدمها البيان النقابي بشأن الوضع الاجتماعي داخل المعهد لا تعكس، بحسب تعبيرهم، حقيقة الأجواء السائدة بالمؤسسة، مؤكدين أن معالجة القضايا المهنية والاجتماعية تستوجب التحلي بالموضوعية والدقة، والابتعاد عن التعميمات والأحكام التي من شأنها التأثير سلباً على مناخ العمل والاستقرار المهني.

وفي هذا السياق، شدد الموظفون والموظفات على أهمية الحوار الاجتماعي باعتباره الآلية الأساسية لمعالجة الملفات المطروحة وتقريب وجهات النظر، مؤكدين أن تقييم مخرجات الحوار ومدى الوفاء بالالتزامات المرتبطة به ينبغي أن يستند إلى معطيات دقيقة وموضوعية، وفي إطار التواصل المؤسساتي المسؤول بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين، مع مراعاة الإمكانات المتاحة والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وبخصوص التمثيلية النقابية، جدد الموقعون تشبثهم بمبادئ التعددية النقابية واحترام الأدوار المشروعة لمختلف الإطارات النقابية، منوهين بتجاوب إدارة المعهد مع ممارسة العمل النقابي في إطار احترام القوانين والتشريعات الجاري بها العمل. كما أكدوا أن المواقف الواردة في البيان النقابي المذكور تظل معبرة عن الجهة التي أصدرته، ولا يمكن اعتبارها موقفاً جماعياً لموظفي وموظفات المعهد أو نسبتها إليهم.

أما فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية والتعويضات والحياد الإداري، فقد دعا الموقعون إلى تناول هذه المواضيع في إطار من المسؤولية والاحتكام إلى المساطر القانونية والمؤسساتية المختصة، مؤكدين أن تدبير المؤسسة يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص، وأن الاستفادة من أي امتيازات تخضع لمعايير الاستحقاق والضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وفي المقابل، عبّر الموقعون عن تثمينهم للمجهودات التي تبذلها مديرة معهد باستور المغرب لضمان السير العادي للمؤسسة ومواصلة أداء مهامها، فضلاً عن تعزيز التواصل والتشاور بشأن القضايا التي تهم المعهد وشغيلته، والتنويه بالإصلاحات الإدارية التي شرعت في تنفيذها، في إطار مقاربة تشاركية تقوم على الحوار والإنصات والانفتاح على مختلف الأطراف، بما من شأنه الإسهام في تحسين أداء المؤسسة وتطوير أساليب تدبيرها.

وفي ختام بيانهم، أعلن الموقعون رفضهم للمعطيات والتقييمات الواردة في البيان النقابي المذكور، معتبرين أنها غير دقيقة ولا تعكس حقيقة الأوضاع داخل المعهد، كما شددوا على أن المواقف الواردة فيه لا تمثل بالضرورة مواقف موظفي وموظفات المؤسسة، ولا يجوز تقديمها باعتبارها تعبيراً عن موقف جماعي لهم.

ودعا الموظفون والموظفات، في هذا الإطار، إلى تحري الدقة والموضوعية والمسؤولية في تداول المعطيات المرتبطة بالمؤسسة، وتجنب كل ما من شأنه تضليل الشغيلة أو التأثير على استقرارها المهني والاجتماعي.