سفير مصر بالرباط يبحث مع رئيسة الكونفدرالية المغربية للمصدرين سبل تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية والتكامل الصناعي بين البلدين

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية المغربية، قام السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية، بزيارة إلى مقر الكونفدرالية المغربية للمصدرين (ASMEX) بمدينة الدار البيضاء، حيث استقبلته السيدة سونيا مزور، رئيسة الكونفدرالية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارتها، والمستشار معتز بالله علي، رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية، وأعضاء السفارة.

وتناول اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب إلى مستوى شراكة متكاملة، لا تقتصر على التبادل التجاري، وإنما تمتد لتشمل تعزيز الاستثمارات وإقامة شراكات صناعية مشتركة، مع التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص في ترجمة الإمكانات المتاحة إلى مشروعات وفرص اقتصادية ملموسة.

ويأتي اللقاء في سياق الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية المغربية، لا سيما عقب انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين بالقاهرة في أبريل الماضي، والتي شهدت توقيع 14 اتفاقية في عدد من المجالات، من بينها التعاون الصناعي، والتعاون بين هيئتي الاستثمار، والتعاون الجمركي، وتجنب الازدواج الضريبي، فضلاً عن اللقاء الذي جمع وزيري التجارة بالبلدين على هامش أعمال اللجنة.

وأكد السفير أحمد نهاد عبد اللطيف أن زيارته لمقر الكونفدرالية تعكس حرص مصر على تعزيز التواصل المباشر مع مؤسسات القطاع الخاص المغربي، والتعرف على أولويات واهتمامات مجتمع التصدير المغربي، مشدداً على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو شراكة أكثر تكاملاً واستدامة.

من جانبها، أكدت السيدة سونيا مزور أن مسؤولية الكونفدرالية، باعتبارها ممثلاً لقطاع التصدير المغربي، تتمثل في نقل التحديات والواقع الذي تواجهه الشركات، وتقديم المقترحات ومواكبة جهودها للنفاذ إلى أسواق جديدة، مشيرة إلى أن الرهان الأساسي يتمثل في تحويل الفرص المتاحة إلى عقود وصفقات وصادرات إضافية.

وفي مستهل اللقاء، استعرض السفير المصري تطور الصادرات المغربية إلى السوق المصرية، مشيراً إلى ارتفاع قيمتها من 59 مليون دولار عام 2024 إلى 123 مليون دولار عام 2025، بما يزيد على الضعف. وأوضح أن هذا التطور يعكس الفرص الواعدة التي يوفرها السوق المصري أمام المنتجات المغربية القادرة على تلبية احتياجاته، لافتاً إلى أن الصادرات المغربية لا تزال تتركز في فئتين رئيسيتين من المنتجات تستحوذان على نحو 66% من إجمالي الصادرات، الأمر الذي يجعل تنويع قاعدة الصادرات أحد المحاور ذات الأولوية. وفي هذا السياق، أشار إلى أن صادرات السيارات المغربية وحدها بلغت 49 مليون دولار عام 2025، بما يعادل أربعة أضعاف قيمتها خلال العام السابق.

كما استعرض السفير حجم الاستثمارات المصرية في المغرب، التي تتجاوز قيمتها مليار دولار، لا سيما في قطاعات السياحة والصناعات الغذائية والتنقل الكهربائي. وشهد اللقاء مناقشة آفاق تطوير مشروعات إنتاجية مشتركة، استناداً إلى تكامل القدرات الصناعية والخبرات التي تمتلكها شركات البلدين.

وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على ما يتمتع به السوقان المصري والمغربي من مزايا استراتيجية باعتبارهما منصتين للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية، بما يتيح تحويل التكامل الاقتصادي بين البلدين إلى فرص مشتركة للتوسع في الأسواق الدولية. كما تناول اللقاء آفاق الاستفادة من الأطر التجارية القائمة، وفي مقدمتها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)، واتفاقية أغادير، وقواعد المنشأ الأورومتوسطية، بما يتيح فرصاً لإقامة عمليات إنتاج وتصنيع في أي من البلدين والاستفادة من الامتيازات التجارية التفضيلية التي توفرها هذه الاتفاقيات.

ومن جانبه، أشار رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري إلى التحضيرات الجارية لتنظيم بعثة تجارية مصرية إلى المغرب، تضم مستوردين ومستثمرين، بهدف التعرف على المنتجات المغربية التي تمتلك فرصاً واعدة في السوق المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المباشر مع الشركات المغربية بما يسهم في زيادة الصادرات المغربية إلى مصر.

وقد رحبت الكونفدرالية المغربية للمصدرين بهذه المبادرة، وأبدت استعدادها لتعبئة الشركات المغربية المصدرة والمساهمة في تنظيم لقاءات أعمال متخصصة، بما يضمن تحقيق الربط الفعال بين احتياجات السوق المصرية والمنتجات المغربية المتاحة.

وفي هذا السياق، ناقش الجانبان قائمة أولية من المنتجات المغربية التي يمكن أن تحظى بفرص واعدة في السوق المصرية، وتشمل السيارات وقطع غيارها، والأسمدة والمنتجات الفوسفاتية، والمنتجات البحرية المعلبة والمجمدة، وزيت الزيتون، ومستحضرات التجميل، ولا سيما المنتجات القائمة على زيت الأركان، فضلاً عن المنتجات الغذائية المصنعة.

كما أكد الجانب المصري حرصه على تيسير الإجراءات أمام الشركات المغربية الراغبة في التصدير إلى مصر، وبصفة خاصة الإجراءات المتعلقة بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC). وفي هذا الصدد، أشار إلى التزام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري بتسريع البت في ملفات التسجيل العالقة الخاصة بالشركات المغربية، مؤكداً استعداد المكتب التجاري بالسفارة المصرية لتقديم الدعم اللازم للشركات التي تواجه تأخيرات أو تحتاج إلى مساندة إدارية لاستكمال إجراءات التسجيل.

ومن جانبها، أكدت الكونفدرالية المغربية للمصدرين أنها ستعمل على تجميع طلبات الشركات الأعضاء والمشكلات التي تواجهها في هذا الشأن، وإحالتها إلى المكتب التجاري المصري لمتابعتها والعمل على تذليل العقبات ذات الصلة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتنسيق بصورة منتظمة، ومتابعة تنفيذ المقترحات والتدابير التي جرى بحثها، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والمغرب، وتحويل الفرص والإمكانات المتاحة إلى مشروعات ملموسة ونتائج عملية تحقق المصالح المشتركة لاقتصادي البلدين.