الأزمي يحذر من تكريس الريع في استيراد المواشي على حساب الفلاح والقدرة الشرائية

لمياء الخلوفي

انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عددا من التدابير الاقتصادية والضريبية التي تتضمنها التوجهات الحكومية، محذرا من انعكاساتها المحتملة على المقاولات والتجار الصغار والفلاحين والمستهلكين، ومعتبرا أن بعض الاختيارات قد تكرس الريع وتعمق الاختلالات في السوق.

وفي مداخلته خلال مناقشة مشروع قانون المالية، أثار الأزمي مسألة السيولة المالية المستحقة للشركات المرتبطة بقطاع المكتب الوطني للكهرباء، مشيرا إلى أن تأخر صرف المستحقات قد يزيد من الصعوبات التي تواجهها هذه الشركات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية. ودعا الحكومة إلى الكشف عن لائحة الشركات المعنية والمبالغ المستحقة لها، وتسريع صرف الاعتمادات المخصصة لتسوية هذه الالتزامات.

كما طالب بتقديم معطيات واضحة بشأن التحملات المرتبطة بالكراء والتمويلات المبتكرة، مشيرا إلى أن فريقه سبق أن وجه جداول تتعلق بهذه الملفات، وينتظر الحصول على أجوبة دقيقة بشأنها.

الشركات الجهوية وتخوفات التجار

وفي ما يتعلق بالأسعار والقدرة الشرائية، تساءل الأزمي عن المقصود بعودة الأسعار إلى مستوياتها «المعقولة والطبيعية»، داعيا الحكومة إلى توضيح معاييرها وتقديم إجراءات ملموسة تسمح للمواطنين باستعادة القدرة الشرائية التي تراجعت بفعل ارتفاع الأسعار.

وحذر المتحدث من تداعيات إحداث الشركات الجهوية، معبرا عن تخوفه من أن يؤدي تركيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في يد عدد محدود من الشركات إلى إضعاف المنافسة وتوسيع نفوذ الفاعلين الكبار على حساب التجار الصغار وتجار أسواق الجملة.

واعتبر أن هذه التطورات تطرح تحديات حقيقية أمام التجارة المحلية، مستحضرا وضعية أصحاب المحلات التجارية الصغيرة الذين يواجهون، بحسب تعبيره، ضغوطا متزايدة بفعل توسع الأنشطة التجارية الكبرى.

ودعا في هذا السياق إلى الاهتمام بآليات تنظيم الأسواق ومراقبتها، بدل التركيز على إحداث الشركات الجهوية دون معالجة الاختلالات القائمة، محذرا من أن تتحول هذه الشركات إلى مصدر جديد للهيمنة الاقتصادية والاحتكار.

الإعفاءات الضريبية واستيراد المواشي

وفي محور آخر، انتقد الأزمي توجه الحكومة نحو إقرار إعفاءات ضريبية دائمة مرتبطة باستيراد المواشي والأبقار، معتبرا أن هذا الإجراء قد يخدم مصالح المستوردين على حساب الإنتاج الوطني والفلاحين الصغار والمتوسطين.

وأكد أن فريق العدالة والتنمية يعارض هذه الإعفاءات انطلاقا مما وصفه بالمصلحة الوطنية، داعيا إلى توجيه الدعم نحو الفلاحين ومربي الماشية المحليين، بدل الاستمرار في الاعتماد على الاستيراد لتلبية حاجيات السوق.

واستحضر الأزمي ما وصفه بمحدودية الأثر المحقق من التدابير السابقة المرتبطة باستيراد المواشي، مشيرا إلى أن المبالغ التي تحملتها الميزانية العامة لم تؤد، بحسب تقديره، إلى النتائج المنتظرة على مستوى الأسعار.

وأضاف أن الإعفاءات الضريبية لا تضمن بالضرورة انتقال أثرها إلى المستهلك النهائي، إذ قد يستفيد منها المستوردون والفاعلون الاقتصاديون الكبار، بدل أن تنعكس على الأسعار التي يؤديها المواطنون.

واعتبر أن الإعفاء الدائم من الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب الإعفاءات المرتبطة برسوم الاستيراد، قد يضعف الإنتاج الوطني ويكرس التبعية للأسواق الخارجية، داعيا الحكومة إلى تقييم نتائج التدابير السابقة قبل توسيع نطاقها أو جعلها دائمة.

وختم الأزمي انتقاداته بالتأكيد على أن الإعفاءات الضريبية المقترحة، وفق قراءته، قد تتحول إلى امتيازات لفائدة المستوردين والفاعلين الكبار، دون ضمان استفادة المستهلك النهائي، مطالبًا الحكومة بتوضيح آثار هذه الاختيارات على المالية العمومية والأسعار والمنتج الوطني.