ريم شباط تنتقد مشروع مالية 2027 وتطالب بإجراءات استعجالية لحماية القدرة الشرائية وتعزيز الدولة الاجتماعية

لمياء الخلوفي

انتقدت ريم شباط، رئيسة فريق الحركة الشعبية، عددا من النقط والتدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أن التحدي الأساسي يتمثل في مدى قدرة الاختيارات المالية للحكومة على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، في ظل استمرار غلاء المعيشة وارتفاع البطالة واتساع الفوارق المجالية.

وخلال مناقشة المشروع، أكدت شباط أن ملاحظات فريقها لا تستهدف التشكيك في كفاءة وزير المالية وخبرته في تدبير الميزانية والمالية العمومية، وإنما تروم مساءلة الحكومة بشأن واقعية فرضياتها، ونجاعة برامجها، ومدى انعكاس الاعتمادات المالية المرصودة على الحياة اليومية للمواطنين.

فرضيات النمو ومخاطر المديونية

 حذرت رئيسة فريق الحركة الشعبية ما وصفته بالتفاؤل المفرط في تقديرات النمو، مشيرة إلى أن تحقيق معدل نمو في حدود 3.7 في المائة يظل مرتبطا بفرضيات المحصول الفلاحي والظروف المناخية، في ظل استمرار الإجهاد المائي.

كما أثارت مخاطر التقلبات الجيوسياسية وانعكاساتها على أسعار الطاقة، معتبرة أن أي تغير في أسعار النفط وغاز البوتان قد يؤثر على التوازنات المالية المرتقبة.

وتوقفت المداخلة عند إكراهات المديونية العمومية، مشيرة إلى أن استقرار نسبة الدين في حدود 66.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام لا يلغي الضغط الذي تفرضه خدمة الدين على الموارد المتاحة لتمويل التنمية والاستثمار المنتج.

القدرة الشرائية والأسعار في صلب الانتقادات

وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، نبهت شباط إلى تراجع الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة إلى 19.4 مليار درهم، مقابل 22 مليار درهم في السنة المرجعية التي أوردتها المداخلة، معتبرة أن استمرار غلاء المعيشة يفرض اتخاذ تدابير أكثر فعالية لحماية الطبقات المتوسطة والفئات الهشة.

كما دعت إلى تسريع إصلاح منظومة توزيع المواد الغذائية، والتصدي للمضاربة وتعدد الوسطاء، مع التساؤل بشأن مدى قدرة شركات التوزيع الجهوية على الحد من ارتفاع الأسعار وتحسين وصول المنتجات إلى المستهلكين.

الصحة والتعليم والمنح الجامعية

وفي محور الدولة الاجتماعية، اعتبرت رئيسة فريق الحركة الشعبية أن رصد 45.4 مليار درهم لقطاع الصحة يظل غير كاف لتحقيق الولوج الفعلي والعادل إلى العلاج ما لم تتم معالجة الخصاص في الأطر الطبية وشبه الطبية، خصوصا في العالم القروي والمناطق الجبلية.

كما أثارت إشكالية الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الاستشفائية، داعية إلى توضيح الأثر المنتظر من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توسيع العرض الصحي وتحسين الخدمات.

أما في قطاع التعليم العالي، فقد دعت شباط إلى مراجعة نظام المنح الجامعية، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من الطلبة تواجه صعوبات مالية تحول دون متابعة الدراسة في ظروف ملائمة.

وطالبت برفع قيمة المنح المخصصة لطلبة الإجازة والماستر والدكتوراه، وتوسيع نطاق الاستفادة منها لتشمل الطلبة المستحقين، مع صرفها شهريا عوضا عن كل ثلاثة أشهر.

وانتقدت في هذا السياق المعايير المعتمدة في تحديد المستفيدين، معتبرة أن بعض الأسر ذات الدخل المحدود، بما فيها الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، قد تجد نفسها أمام صعوبات في تمويل دراسة أبنائها الجامعيين. كما دعت إلى إعادة النظر في شروط الاستفادة بما يحقق الإنصاف والعدالة الاجتماعية.

البطالة وإدماج الشباب في سوق الشغل

وبخصوص التشغيل، طالبت شباط الحكومة بتقديم حصيلة دقيقة لبرامج التشغيل، وتوضيح مدى قدرتها على إحداث مناصب شغل مستدامة لفائدة الشباب وحاملي الشهادات والأشخاص غير المنخرطين في منظومة التكوين.

كما دعت إلى الكشف عن التدابير العملية المعتمدة لتحقيق الالتزام المتعلق بإحداث مليون منصب شغل، وتحديد المسار الزمني والمؤشرات المعتمدة لخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة، مع تقييم أثر برامج الإدماج والتحفيز على استقرار فرص العمل بعد انتهاء الدعم العمومي.

العدالة المجالية وتفعيل الجهوية المتقدمة

وفي ما يتعلق بالتنمية الترابية، نبهت رئيسة فريق الحركة الشعبية إلى استمرار الفوارق بين الحواضر الكبرى والمناطق الجبلية والواحات والعالم القروي، داعية إلى تسريع تفعيل اللاتمركز الإداري ونقل الاختصاصات والموارد المالية والبشرية إلى الجهات والأقاليم.

كما تساءلت عن مدى قدرة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي أشارت المداخلة إلى تخصيص 210 مليارات درهم لها على مدى ثماني سنوات، على تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف مناطق المملكة.

وفي السياق ذاته، دعت إلى تسريع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل الإدارات والمرافق العمومية، وتوضيح أوجه صرف الاعتمادات المخصصة لدعم هذا الورش.

إصلاح أنظمة التقاعد وإنصاف ذوي الحقوق

وبخصوص الحماية الاجتماعية، نوهت شباط ببعض التدابير المعلنة لفائدة الأرامل والمتقاعدين، معتبرة أنها خطوات إيجابية في اتجاه تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة.

وفي المقابل، أثارت إشكالية المعاشات المرتبطة بالموظفات المتوفيات، مطالبة بمراجعة أنظمة التقاعد والمعاشات بما يضمن، وفق الضوابط القانونية المعتمدة، استفادة الأزواج الأرامل والأبناء وذوي الحقوق من المعاشات المستحقة، تحقيقا للمساواة والعدالة الاجتماعية.

كما دعت إلى توضيح الجدولة الزمنية والموارد المالية اللازمة لتوسيع التغطية الاجتماعية، ولا سيما ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إلى جانب ضمان استدامة تمويل التأمين الإجباري عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر.

المقاولات الصغرى والقطاع غير المهيكل

وفي الشق الاقتصادي، طالبت رئيسة فريق الحركة الشعبية بتقديم معطيات دقيقة بشأن مدى احترام الالتزام بتخصيص 30 في المائة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.

كما دعت إلى تقييم التدابير الرامية إلى إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم، والكشف عن نتائجها الفعلية على مستوى توسيع القاعدة الاقتصادية وتحسين الامتثال الضريبي وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين.

وخلصت المداخلة إلى التأكيد على ضرورة تعزيز الطابع الاجتماعي لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وربط الالتزامات الحكومية بمؤشرات واضحة وقابلة للتقييم، بما يضمن حماية القدرة الشرائية، وتحسين الخدمات العمومية، وتوسيع فرص الشغل، وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.