فريق العدالة والتنمية يودع أربعة مقترحات قوانين بمجلس النواب لتعزيز منظومة محاربة الفساد

أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أربعة مقترحات قوانين تهم منظومة محاربة الفساد، وذلك لدى مكتب المجلس، تمهيداً لإحالتها على اللجنة المختصة وإخضاعها للمسطرة التشريعية، وفق ما أفاد به بلاغ للفريق.

وأوضح البلاغ أن هذه الخطوة تأتي وفاءً بالتعهد الذي قطعه الفريق خلال مداخلته في إطار مناقشة البرنامج الحكومي، يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، كما تندرج في سياق تنزيل مقترحات الحزب الواردة في برنامجه الانتخابي، ولاسيما الإجراءات من 111 إلى 115.

وتتعلق مقترحات القوانين الأربعة، وفق المصدر ذاته، بالوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد وامتيازات، وذلك في إطار مقتضيات الفصل 36 من الدستور؛ وتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة؛ وحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية؛ فضلاً عن توحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.

وأشار الفريق إلى أن إيداع هذه المقترحات تم استناداً إلى مقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، المتعلقة بإيداع وإحالة مشاريع ومقترحات القوانين، بهدف عرضها على اللجنة المختصة واستكمال المسطرة التشريعية المعمول بها داخل المجلس.

ووقّع البلاغ إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالرباط، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026.