المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يسلط الضوء على معاناة المربين والمربيات واوضاعهم الاجتماعية

المحجوب الأنصاري

استعرض المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين معاناة المربيات والمربين في ظل غياب إطار قانوني واضح ومتكامل ينظم عملهم، ما اعتبره بلاغ للمرصد “مظاهر استبداد لدى بعض مسؤولي الجمعيات المشرفة على تدبير مؤسسات التعليم الأولي، فضلاً عن ضعف الاحترافية والمهنية والمصداقية لدى بعض الجهات المكلفة بتسيير هذا القطاع”.

وتاسف المرصد مما اعتبره “عدم تعامل الحكومات المتعاقبة بصورة إيجابية مع مقتضيات الرسالة الملكية المؤرخة في 18 يوليوز 2018، التي جرى تلاوتها بقصر المؤتمرات بالصخيرات، والمتعلقة بالطفولة والتعليم الأولي. ويرى المرصد أن استمرار الإشكالات المرتبطة بهذا المجال يطرح تساؤلات بشأن مدى ترجمة التوجهات المعلنة للنهوض بالطفولة المبكرة إلى تدابير عملية تضمن الحماية المهنية والاجتماعية للعاملين، وتؤسس لتعليم أولي ذي جودة، قادر على الاستجابة لحاجيات الأطفال وانتظارات الأسر”.

وشدد المرصد على أن “التعليم الأولي خدمة من الخدمات العمومية المجانية التي تضمنها الدولة، معتبراً أن مسؤولية النهوض به لا يمكن اختزالها في توفير الفضاءات التعليمية أو إسناد تدبيرها إلى جمعيات المجتمع المدني، بل تقتضي ضمان شروط الجودة والإنصاف والاستقرار المهني والتربوي، إلى جانب وضع آليات واضحة للمراقبة والمحاسبة”.

واكد المرصد إلى الأهمية الحاسمة التي تحتلها مرحلة التعليم الأولي في المسار الدراسي للطفل، محذراً من الانعكاسات السلبية للاختلالات التي قد تطبع هذه المرحلة على مختلف مستويات المنظومة التعليمية، وهي انعكاسات قد تنتهي، بحسب البلاغ نفسه، إلى الهدر المدرسي. ويعكس هذا الموقف تشديد المرصد على أن التعليم الأولي ليس مجرد مرحلة تمهيدية تسبق التعليم الابتدائي، بل يمثل أساساً لبناء التعلمات الأولى وتنمية قدرات الأطفال وتعزيز فرص نجاحهم الدراسي والاجتماعي مستقبلاً.

وسيطرح ذلك” إشكالاً يتجاوز المطالب المهنية والاجتماعية المباشرة، ليمس جودة التعلمات وتكافؤ الفرص والرهان على إصلاح المدرسة المغربية. وهو ما يجعل تحسين شروط عمل المربيات والمربين، والاعتراف بمكانتهم داخل المنظومة التربوية، ضرورة مرتبطة بمستقبل التعليم الأولي نفسه، وليس مجرد مطلب فئوي معزول”.
وحسب بلاغ المرصد يبلغ عدد المربيات والمربين 25 الفا شخص.