البرنامج الحكومي 2026–2031: سبع أولويات لإرساء دولة اجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي وإدماج الشباب

قدمت رئيسة الحكومة، أمام مجلسي البرلمان، البرنامج الحكومي للفترة 2026–2031، الذي يشكل تعاقداً سياسياً ومؤسساتياً يستند إلى التوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى مواصلة الإصلاحات الكبرى وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وخلق فرص الشغل، وترسيخ أسس اقتصاد وطني منتج وتنافسي.

وأكدت رئيسة الحكومة أن المرحلة المقبلة تقتضي الانتقال من توسيع البرامج والاستثمارات إلى تحسين مردوديتها وجودة الخدمات العمومية، وضمان وصول ثمار التنمية إلى مختلف الفئات والمناطق، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات والانفتاح على البرلمان، والأحزاب السياسية، والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني.

سبع أولويات متكاملة

يرتكز البرنامج الحكومي على سبع أولويات رئيسية، تشمل توطيد دولة الحق والقانون والمؤسسات؛ ومحاربة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة؛ وصيانة الهوية الوطنية وتعزيز تماسك المجتمع؛ وضمان العيش الكريم وترسيخ الدولة الاجتماعية؛ وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق؛ وتأمين السيادة الاستراتيجية وتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة؛ وبناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والتنموي للبلاد.

تعزيز دولة الحق والقانون ومحاربة الفساد

تلتزم الحكومة بمواصلة إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات والمساواة وتكافؤ الفرص، وتوسيع مشاركة المواطنين في الحياة العامة، إلى جانب تقوية الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

وفي مجال الحكامة والنزاهة، يتضمن البرنامج استكمال المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وتعزيز التصريح بالممتلكات، ومحاربة الاحتكار والتلاعب بالصفقات العمومية. كما تعتزم الحكومة تخصيص 30% من قيمة الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، بهدف دعم الإنتاج الوطني وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.

دعم القدرة الشرائية وترسيخ الدولة الاجتماعية

يشكل تحسين ظروف عيش الأسر ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة أحد أبرز محاور البرنامج، من خلال ضبط أسواق المواد الأساسية، وتحسين مسالك التوزيع والتسويق، وتعزيز تموين السوق الوطنية، وإصلاح تدريجي للضريبة على الدخل بما يرفع الدخل الصافي للأجراء ويشجع التشغيل المصرح به.

كما تعتزم الحكومة إقرار تعويض اجتماعي تلقائي يعادل فاتورة الكهرباء الشهرية، بالنسبة إلى الأسر المستحقة التي لا تتجاوز فاتورتها 100 درهم لمسكنها الرئيسي، وفق الشروط المعتمدة.

ويتضمن البرنامج رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر تدريجياً من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، مع تحسين استهداف المستفيدين وتوسيع التعويض عن فقدان الشغل، وتسريع تعميم الحماية الاجتماعية وضمان الولوج الفعلي إلى خدمات صحية ذات جودة.

وفي مجال التقاعد، تعتزم الحكومة إطلاق إصلاح شامل وتشاركي لأنظمة التقاعد، يستهدف توسيع التغطية وتحسين كفاية المعاشات وضمان استدامة تمويلها، مع الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهرياً، وتمكين الأرملة من معاش يعادل 100% من المعاش الرئيسي المستحق للزوج المتوفى، مع الحفاظ على حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق.

إصلاح الصحة والتعليم والسكن

في القطاع الصحي، يركز البرنامج على معالجة الخصاص في الموارد البشرية والعرض الصحي، وتحسين استقبال المرضى وخدمات المستعجلات، ومأسسة مسار العلاج، وتعميم المساعدة الطبية الاستعجالية، وإرساء منظومة معلوماتية صحية وطنية موحدة.

أما في التعليم، فتستهدف الحكومة رفع نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات والكفايات الأساسية إلى 80% على الأقل بحلول سنة 2031، ومواصلة تطوير مؤسسات الريادة، وتعزيز الدعم التربوي والتقييم المنتظم، وتحقيق هدف «صفر انقطاع عن الدراسة» في أفق 2030، عبر الرصد المبكر للتلاميذ المهددين بالانقطاع وإعادة إدماجهم في التعليم أو التكوين المهني.

وفي مجال السكن، يتجه البرنامج نحو توفير سكن ملائم وميسور التكلفة، وتحسين جودة الأحياء وتقليص الفوارق المجالية، مع استكمال القضاء على السكن غير اللائق وإطلاق برنامج للسكن القروي يستهدف تأهيل أو بناء 100 ألف مسكن خلال الولاية الحكومية. ويتضمن البرنامج دعماً مباشراً بقيمة 40 ألف درهم للأسرة المؤهلة، إلى جانب المواكبة التقنية المجانية.

الشباب والتشغيل في صدارة الأولويات

تضع الحكومة إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق ضمن محاورها الأساسية، في ظل التحديات المرتبطة بالبطالة والانقطاع عن الدراسة وعدم الاندماج في سوق الشغل.

واعتباراً من سنة 2027، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج وطني للمواكبة الاجتماعية والترابية يستهدف تكوين 100 ألف شاب سنوياً وفق حاجيات المقاولات، وتمكين نحو 100 ألف شاب سنوياً من أول تجربة مهنية، ورفع الطاقة الاستيعابية للتكوين بالتدرج إلى ما بين 150 ألفاً و200 ألف مستفيد سنوياً.

كما يشمل البرنامج مواكبة 60 ألف مقاولة، من خلال تسهيل التمويل والضمان والولوج إلى الأسواق والصفقات العمومية، إلى جانب إحداث استراتيجية وطنية مندمجة للشباب، وتعزيز التكوين في المهن الرقمية، ودعم المقاولات الناشئة، وتحسين فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

الأمن المائي والطاقي والغذائي والسيادة الرقمية

في مواجهة التحديات المناخية والجيوسياسية، يولي البرنامج أهمية خاصة لتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة، عبر تنويع مصادر الطاقة والمياه، وتقوية الأمن الغذائي، وتطوير القدرات الصناعية والرقمية.

وفي المجال الطاقي، تستهدف الحكومة رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% من المزيج الطاقي بحلول سنة 2030، مع مواصلة تطوير الهيدروجين الأخضر والبنيات التحتية للغاز وتحسين النجاعة الطاقية.

أما في مجال الماء، فيتضمن البرنامج تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر بهدف تعبئة 1.8 مليار متر مكعب بحلول سنة 2031، ومضاعفة الجهود في بناء السدود، وتطوير مشاريع الربط بين الأحواض المائية عند الضرورة، وإعداد مخطط وطني طويل الأمد للماء.

وفي القطاع الفلاحي، تستهدف الحكومة رفع حصة البذور الوطنية من 20% إلى 50% خلال الولاية، وتعزيز المخزونات الاستراتيجية وضمان تموين الأسواق، ودعم إعادة تكوين القطيع الوطني.

كما يتضمن البرنامج وضع آلية وطنية للأمن السيبراني وحماية البيانات والأنظمة الحيوية، وتوسيع الولوج إلى الإنترنت، وإعداد إطار للذكاء الاصطناعي الآمن والمسؤول، ودعم المقاولات المبتكرة وتعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية.

اقتصاد منتج ونمو مستدام

تطمح الحكومة إلى بناء اقتصاد وطني أكثر تنوعاً وقدرة على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل، من خلال تعزيز الصناعة الوطنية، وتطوير الصادرات، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتحديث الفلاحة، ودعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

وفي القطاع السياحي، تستهدف خارطة الطريق للفترة 2027–2030 استقطاب 26 مليون سائح بحلول سنة 2030، بالتوازي مع تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واقتصاد الرياضة.

وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية والمالية، يحدد البرنامج هدفاً لتحقيق متوسط نمو سنوي بنسبة 5% خلال الفترة 2027–2031، والحفاظ على التضخم في حدود 2% سنوياً، وضبط عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة 2026–2031، مع وضع المديونية العمومية في مسار تنازلي نحو 62% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول سنة 2031.

كما تستهدف الحكومة رفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني، وتسريع المشاريع الاستثمارية، وتحسين الولوج إلى التمويل، وتطوير البنيات التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

القضايا الوطنية والإشعاع الدولي

على مستوى السياسة الخارجية، تؤكد الحكومة مواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وحشد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وتسريع تنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز دورها كبوابة نحو العمق الإفريقي والمجال الأطلسي.

كما تجدد التزام المغرب بموقفه الثابت من القضية الفلسطينية والقدس الشريف، والدفاع عن تسوية سلمية قائمة على حل الدولتين، بما يضمن تحقيق سلام عادل ودائم.

ويشمل البرنامج كذلك صيانة الهوية المغربية بتعدد روافدها الثقافية واللغوية، وتعزيز مكانة الأمازيغية في التعليم والإدارة والقضاء والإعلام، عبر إحداث صندوق خاص باعتمادات تبلغ ملياري درهم، إلى جانب مواصلة إصلاح مدونة الأسرة، ودعم الثقافة والتراث، وتعزيز مشاركة مغاربة العالم في التنمية الوطنية.

التزام بالتنفيذ والمساءلة

في ختام عرضها، أكدت رئيسة الحكومة أن نجاح البرنامج يظل رهيناً بترجمة التعهدات إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، وبالتعاون مع البرلمان والأغلبية والمعارضة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني والإعلام.

وشددت على أن الحكومة ستعمل على خدمة جميع المغاربة، مع الانفتاح على المقترحات الجادة والنقد البناء، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وجعل الأثر الملموس للسياسات العمومية في حياة المواطنين معياراً أساسياً لتقييم الأداء الحكومي.

ويطمح البرنامج الحكومي للفترة 2026–2031 إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتعزيز فرص الشباب، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وترسيخ أسس تنمية مستدامة وشاملة، في إطار التوجيهات الملكية والثوابت الدستورية للمملكة