حزب الحمامة يتجه الى القضاء لتجريد عمدة الرباط من عضويتها

سعيد أوتنومر

يتجه حزب التجمع الوطني للأحرار إلى إعادة فتح ملف الانتخابات التشريعية الأخيرة على مستوى العاصمة الرباط، بعدما أخفق في الحفاظ على مقعدين برلمانيين بدائرتي المحيط وشالة، وسط ما رافق ذلك من ترحال سياسي في صفوف بعض أعضائه صوب حزب منافس.

وينوي حزب “الحمامة” طرق باب القضاء الإداري لمواجهة منتخبين ومسؤولين لا يزالون يشغلون مناصب حصلوا عليها بدعم من الحزب، رغم إعلان بعضهم اعتزال من العمل السياسي باسمه؛ وفي مقدمتهم فتيحة المودني، عمدة الرباط، التي التحقت قبل أسابيع بحزب الأصالة والمعاصرة، مع استمرارها في شغل منصبها.

وتنص المادة الحادية والخمسون من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على إمكانية تجريد العضو المنتخب بمجلس الجماعة من صفة العضوية، إذا تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه.