النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة تدعو الحكومة المقبلة إلى جعل إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي أولوية وطنية

المصدر ميديا

دعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة المقبلة إلى جعل الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ضمن أولويات برنامجها الحكومي، مؤكدة أن نجاح هذين الورشين الاستراتيجيين يظل رهينا بتحفيز الكفاءات البشرية وتثمينها، وترسيخ مرفق عمومي قوي وفعال ومنصف.

وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بيان بمناسبة الدخول الاجتماعي 2026/2027، عقب اجتماعه المنعقد يوم الخميس فاتح أكتوبر الجاري، أن إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي لم يعودا مجرد ورشين تقنيين، بل أصبحا خيارين وطنيين يرتبط بهما مستقبل الدولة والاقتصاد والمجتمع وجودة الخدمات العمومية.

وشددت النقابة على ضرورة وضع هذين الورشين في صلب البرنامج الحكومي المقبل، وتسريع الإصلاحات المرتبطة بهما، وتطوير الخدمات الرقمية، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب تأهيل الكفاءات البشرية وتثمينها.

وفي السياق ذاته، شددت النقابة على أهمية الحفاظ على وحدة قطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وتماسكه، محذرة من أي توجه نحو تفكيكه “لاعتبارات وحسابات سياسوية ضيقة”.

إشادة بالحوار الاجتماعي القطاعي

وثمنت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة المنهجية التشاركية والحوار الاجتماعي القطاعي، معتبرة أن هذه المقاربة أسهمت في تحقيق مكاسب ومنجزات نوعية لفائدة موظفات وموظفي الوزارة، خاصة في إطار الاتفاق الاجتماعي المبرم بتاريخ 30 أبريل 2026.

واعتبرت أن التجربة القطاعية للحوار الاجتماعي تمثل رصيدا مؤسساتيا واجتماعيا ينبغي الحفاظ عليه وتطويره، بما يجعل الحوار والتشاركية آلية أساسية لمعالجة القضايا المهنية والاجتماعية وتحقيق مزيد من المكتسبات.

كما نوهت بالمقاربة الشمولية والمنصفة التي تم اعتمادها في معالجة ملفات الموظفين، بما يراعي خصوصيات مختلف الفئات، لاسيما من خلال مقاربة النوع الاجتماعي والاهتمام بالموظفات والموظفين في وضعية إعاقة، وترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

وأكدت النقابة أن بناء الدولة الاجتماعية يقتضي مرافق عمومية قوية وفعالة ومنصفة، قادرة على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وضمان استفادة متوازنة من الخدمات العمومية، خصوصا بالمناطق القروية والجبلية والمناطق التي تعاني من الهشاشة والخصاص.

الرقمنة في خدمة المواطن

وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي، اعتبرت النقابة أن الرقمنة ينبغي أن تكون في خدمة الإنسان، وأن تشكل التكنولوجيا أداة لتعزيز العدالة والنجاعة والشفافية، وليس وسيلة لإعادة إنتاج الاختلالات القائمة.

ونوهت، في هذا الإطار، بالمنجزات التي حققتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة خلال الولاية الحكومية المنتهية، معتبرة إياها رصيدا وطنيا ومؤسساتيا ينبغي الحفاظ عليه والبناء عليه وتطويره.

كما دعت إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، بالتوازي مع تأهيل الموارد البشرية، بما يضمن إنجاح التحول الرقمي ويحافظ على مكانة العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لأي إصلاح إداري مستدام.

مرفق عمومي في خدمة العدالة الاجتماعية والمجالية

وأكدت النقابة أن المرفق العمومي يشكل أداة أساسية لإعمال الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وضمان تكافؤ الفرص.

وترى النقابة أن نجاح إصلاح الإدارة لا ينبغي أن يقاس فقط بمدى تحديث الوسائل والتقنيات، وإنما أيضا بقدرته على تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن وضمان الولوج المنصف إليها، وجعل المواطن محور الخدمة العمومية.

العدالة الأجرية وتثمين الكفاءات

وفي الجانب المتعلق بالموارد البشرية، شددت النقابة على أنه “لا إصلاح للإدارة من دون إنصاف موظفيها، ولا تحول رقمي ناجح من دون تثمين كفاءاتها”.

ودعت إلى اعتماد تدبير للكفاءات البشرية يقوم على المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والعدالة المهنية، مع تثمين المسؤولية والجهد والكفاءة والمردودية والخبرة والتخصص.

كما جعلت العدالة الأجرية وتدبير الكفاءات من بين المداخل الأساسية لتحقيق الإنصاف داخل الإدارة وتعزيز جاذبية الوظيفة العمومية وتحفيز الموظفين على مواكبة التحولات التي تعرفها الإدارة.

دعوة إلى مواجهة الفساد والاختلالات

وشددت النقابة على أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون التصدي للفساد والريع وسوء التدبير، ومواجهة الممارسات التي تعرقل التغيير وتحمي المصالح غير المشروعة.

ودعت إلى تشخيص الاختلالات وتصحيح المسارات وترتيب المسؤوليات وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع جعل محاربة الفساد سياسة عمومية مستدامة ترمي إلى حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

استكمال تنزيل اتفاق 30 أبريل

وبخصوص المرحلة المقبلة، أكدت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة أن مواصلة الحوار والترافع والنضال من أجل استكمال التدابير المؤسساتية المرتبطة بتحفيز الكفاءات البشرية وتثمينها تمثل أولوية أساسية خلال الموسم الاجتماعي 2026/2027.

وثمنت النقابة المكتسبات المعنوية والمادية والاجتماعية والمهنية التي تحققت لفائدة موظفات وموظفي الوزارة خلال الولاية الحكومية المنتهية، معتبرة أنها جاءت ثمرة للحوار الاجتماعي والتفاوض المسؤول والترافع والنضال النقابي الديمقراطي والمستقل في إطار الاتحاد المغربي للشغل.

كما نوهت بالجهود التي بذلتها الوزيرة في هذا الاتجاه، مؤكدة أن العمل النقابي سيستمر من أجل تحويل ما تبقى من الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2026 إلى مكتسبات قانونية ومهنية ملموسة.

وفي ختام بيانها، أكدت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة أن الدفاع عن حقوق الموظفات والموظفين والدفاع عن المرفق العمومي “وجهان لمعركة واحدة”، من أجل إدارة عادلة وفعالة في خدمة المواطنات والمواطنين.