أحزاب سياسية بدائرة شفشاون تطالب بفتح تحقيق عاجل في خروقات انتخابية وتعلن الطعن أمام المحكمة الدستورية
أعلنت خمسة أحزاب سياسية ممثلة بدائرة شفشاون، عقب انتهاء الحملة الانتخابية وإجراء عملية الفرز، عن تسجيلها ما وصفته بـ”مجموعة من التجاوزات والخروقات” التي قالت إنها أثرت على سلامة ونزاهة المسار الانتخابي.
ويتعلق الأمر بحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الحركة الشعبية، وتحالف اليسار، وحزب الديمقراطيين الجدد، حيث أصدر وكلاء اللوائح المعنية بياناً للرأي العام طالبوا فيه بفتح تحقيق عاجل ومستقل في عدد من الوقائع التي قالوا إنهم رصدوها خلال يوم الاقتراع.
ومن أبرز النقاط التي تضمنها البيان، “عدم تسليم محاضر مكاتب التصويت” في بعض الحالات بدعوى عدم توفر وسائل الطبع، وهو ما اعتبره الموقعون مخالفة قانونية، فضلاً عن “رفض تسلم لوائح الملاحظين” في إحدى المناطق بدعوى عدم حضور القائد.
كما أثار الموقعون مسألة “تعيين رؤساء مكاتب للتصويت بجماعتي فيفي وبني فغلوم”، وقالوا إن بعضهم كانوا، حسب إفادتهم، من أنصار أحد وكلاء اللوائح المنافسة وشاركوا في حملته الانتخابية، معتبرين أن ذلك يثير، في نظرهم، تساؤلات حول مصداقية النتائج المحققة في هاتين الجماعتين.
وتحدث البيان أيضاً عن “انطلاق احتفالات بعض وكلاء اللوائح التي أعلنت فائزة قبل الإعلان الرسمي عن النتائج”، بفارق قال الموقعون إنه بلغ نحو ساعتين، معتبرين أن هذه الواقعة تستوجب التحقق من ظروفها وكيفية معرفة النتائج قبل الإعلان الرسمي عنها.
وفي السياق ذاته، اتهمت الأحزاب الموقعة ما وصفته بـ”عدم توفير الحماية الكافية لمحيط بعض مكاتب التصويت”، مشيرة إلى وجود أشخاص قالت إنهم حاولوا الضغط على المراقبين لإخراجهم من المكاتب، فضلاً عن التأثير على بعض الناخبين.
كما سجل البيان ما وصفه بـ”تعرض عدد من ممثلي الأحزاب للترهيب والضغط”، بما في ذلك الضغط على عائلاتهم من أجل ثنيهم عن الحضور إلى مكاتب التصويت أو دفعهم إلى الانسحاب منها.
وأشار الموقعون كذلك إلى استمرار ما اعتبروه “مظاهر للحملة الانتخابية في بعض المناطق خلال يوم الاقتراع”، إضافة إلى حضور بعض أعوان السلطة داخل مكاتب التصويت، وهو ما قالوا إنه ترافق أحياناً مع توجيه الناخبين نحو التصويت لفائدة أحزاب معينة.
وتضمن البيان أيضاً اتهامات بشأن “استعمال وسائل تابعة للإدارة العمومية في الحملة الانتخابية” من طرف أحد وكلاء اللوائح، مع الإشارة إلى مشاركة موظفين بالجماعات وسائقي النقل المدرسي ورؤساء جمعيات في الحملة، وهي معطيات قال الموقعون إنهم يتوفرون بشأنها على عناصر إضافية.
كما انتقدت الأحزاب الموقعة ما اعتبرته ” تفاوتاً في تعامل بعض القياد مع لوائح المناديب وممثلي الأحزاب”، ومنعت، حسب البيان، بعض ممثلي الأحزاب من دخول مكاتب التصويت أو تم إخراج ممثلين آخرين من عدد من المكاتب، رغم التواصل المسبق مع السلطات المحلية.
وبناءً على هذه المعطيات، طالبت الأحزاب الخمسة “السلطات المركزية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق مستقل ومستعجل”في جميع الوقائع التي تضمنها البيان، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، في حال ثبوت المخالفات.
وأكد الموقعون أنهم “سيتجهون إلى الطعن أمام المحكمة الدستورية داخل الآجال القانونية”، معتبرين أن هذه الخطوة تأتي دفاعاً عن أصوات الناخبين وحقهم في تمثيلية يرون أنها يجب أن تكون نزيهة وشفافة.
وختم وكلاء اللوائح بيانهم بالتأكيد على توفرهم على “معطيات إضافية وأدلة مادية” قالوا إنهم سيعرضونها أمام الجهة القضائية المختصة، مع التشديد على مواصلة المطالبة بانتخابات حرة ونزيهة، بما يصون كرامة المواطنين ويعزز الممارسة الديمقراطية.