الانتخابات التشريعية… من يقود الحكومة في 23 شتنبر؟

المصدر ميديا – خاص

قبل ثلاثة أيام فقط من توجه قلوب المغاربة وأصواتهم إلى صناديق الاقتراع، تدخل الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026 ساعاتها الحاضنة الأخيرة، وسط مشهد سياسي مشحون لا تختصره المنافسة الرقيقة على عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب، بل تتداخل فيه بانسجام حسابات الحصيلة الحكومية، وأزمة الثقة، وضعف مشاركة الشباب، والصراع النابض داخل الأغلبية نفسها، فضلاً عن ظاهرة الترحال السياسي التي بلغت في هذه الانتخابات مستويات جعلتها جزءاً حياً من المعركة الانتخابية، وربما من معركة ما بعد إعلان النتائج أيضاً.

يتنافس في هذا الاستحقاق الوطني 27 حزباً على 395 مقعداً في مجلس النواب، فيما تضم الهيئة الناخبة الكريمة 15 مليوناً و801 ألفاً و162 ناخباً بحسب المعطيات الرسمية المحصورة في 10 يوليوز الماضي. وتستمر الحملة الانتخابية بعاطفة وإصرار إلى منتصف ليل الثلاثاء 22 شتنبر، قبل أن يتوجه الناخبون بأمل إلى صناديق الاقتراع في اليوم التالي.

لكن ما تتابعه “المصدر ميديا” خلال أيام الحملة الانتخابية يجعل من الصعب التعامل مع هذا الاستحقاق باعتباره مجرد سباق تقليدي جاف بين أحزاب تتنافس على الصدارة؛ فقد انتقل جانب مهم من الصراع إلى داخل المعسكر الحميم الذي شكل الحكومة المنتهية ولايتها، وخصوصاً بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، وهما حزبان كانا إلى وقت قريب شريكين يتقاسمان الحلم وتدبير الحكومة.

معركة الأغلبية

اللافت في هذه الحملة المفعمة بالحراك، كما ترصد “المصدر ميديا”، أن لغة المواجهة بين حلفاء الأمس تجاوزت في بعض محطاتها الحدود التقليدية للمنافسة الانتخابية؛ فقد تصاعد الخلاف بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة إلى ما وصفه متابعون بلمسة حادة كمعركة “كسر عظام”، مع تبادل اتهامات بالاستقطاب والضغط ومحاولة سحب المرشحين والمنتخبين من أحضان حزب إلى آخر.

وجهت فاطمة الزهراء المنصوري انتقادات بعتاب صريح إلى وزراء من التجمع الوطني للأحرار، فيما وجه هشام المهاجري انتقاداته إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي المقابل تحدث الأحرار برهبة عن ممارسات الترغيب والترهيب، واتهموا الأصالة والمعاصرة بالضغط على عدد من أعضائهم بهدف استقطابهم إلى صفوفهم.

ولم يتوقف هذا السجال القوي عند حدود المرشحين والتزكيات؛ وتابعت “المصدر ميديا” دخول محمد شوكي في مواجهة سياسية قوية مع هشام المهاجري على خلفية اتهامات مرتبطة بتضارب المصالح وتمويل جماعة أكادير التي يرأسها أخنوش، فيما جاء رد أخنوش  متسائلا ومشككا في فهم خصمه للملف. وهكذا انتقل موضوع القرض من نقاش تقني جاف إلى واحدة من أبرز مناوشات الأسابيع الأخيرة.

هذه الاتهامات، بحكم صدورها عن أطراف كانت شريكة في الحكومة وتقاسمت القرار   طوال خمس سنوات، تظل ثقيلة وتستحق التدقيق والتحقيق برفق إذا توفرت بشأنها معطيات قانونية، لكنها تظل في حدود ما ظهر خلال الحملة اتهامات سياسية متبادلة، ولا ينبغي أن تتحول المنصات الخطابية  إلى محاكم تصدر الأحكام. المرجع الأمين في الوقائع ذات الطبيعة القانونية هو القضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الرقابية، ثم يأتي الناخب ليحكم بقلبه وعقله عبر الصندوق.

وتزداد حساسية هذا الأمر مع تشديد القواعد المتعلقة بالأخبار الزائفة والمحتويات الرقمية المفبركة بقصد التشهير بالمرشحين والناخبين، بما يجعل الفاصل بين النقد السياسي المشروع والتشهير أكثر أهمية وشفافية في هذه الانتخابات.

وراء حدة الخطاب الانتخابي قصة أخرى لا تقل أهمية، هي قصة الانسحابات والترحال السياسي والصراع على التزكيات.

ورصدت “المصدر ميديا” خلال الفترة السابقة للانتخابات سلسلة متصلة من الوقائع: ترحال حزبي، ثم استقطاب مرشحين، ثم حرب على التزكيات، ثم تهميش مناضلين، ثم استقالات وترحال جديد. ومع تكرار الظاهرة يصبح السؤال المتعلق بوظيفة الحزب السياسي أكثر إلحاحاً ولمساً للواقع،إذ يبدو في بعض الحالات أن الحزب لم يعد إطاراً لتكوين النخب السياسية بقدر ما تحول إلى وسيط انتخابي يبحث عن نخب جاهزة تملك رصيداً انتخابياً محلياً.

وظهرت مفاجآت في عدد من الدوائر بسبب التزكيات والانسحابات وتغيير الأسماء في اللحظات الأخيرة، ولم تقتصر الظاهرة على دائرة بعينها، بل طالت جهات كبرى، بينها فاس-مكناس. كما أعلن مرشح عن الحزب الوطني الديمقراطي انسحابه من السباق قبل أيام قليلة من الاقتراع، بينما امتدت أزمة المرشحين إلى دوائر كبرى أخرى، حتى إن أحزاباً مشاركة في التحالف الحكومي وجدت صعوبة في تقديم وجوه جديدة تفيض بالنشاط.

وتظهر هذه الظاهرة بوضوح في دائرة سلا ، حيث غاب عبد الإله بنكيران عن المنافسة بعد أن ارتبط اسمه بالدائرة لسنوات طوال، فيما زكى حزب العدالة والتنمية كمال الكوشي، وانتقل إدريس السنتيسي من الحركة إلى حزب الاستقلال، كما ظهر مرشحون آخرون من خلفيات حزبية مختلفة. هذه التحولات تعكس حجم إعادة توزيع الخزانات الانتخابية قبل يوم الاقتراع.

والأخطر أن الترحال لم يعد مجرد ظاهرة سياسية قابلة للنقاش الإعلامي، بل تحول إلى نزاع قانوني قد يستمر بحرارة بعد إغلاق الصناديق.

فقد لوح عزيز أخنوش بأن حزبه سيكون بالمرصاد لمن غيروا انتماءاتهم السياسية، وتحدث برغبة جادة عن احتمال إسقاط ترشيحات بعض النواب المرتحلين. كما أفادت مصادر “المصدر ميديا” بأن التجمع الوطني للأحرار يستعد للطعن في ترشح أربعة برلمانيين انتقلوا إلى الأصالة والمعاصرة، بدعوى عدم تسوية بعضهم وضعه التنظيمي مع الحزب السابق.

وفي الجهة المقابلة، يقول سمير كودار، القيادي في الأصالة والمعاصرة، إن تغيير الانتماء الحزبي قبل إيداع الترشيح حق يكفله القانون برفق، وإن البرلمانيين الأربعة قدموا استقالاتهم وفق القانون والآجال المحددة قبل التحاقهم بحزبه.

وبين الموقفين يقف اجتهاد سابق للمحكمة الدستورية تناول حالات مرتبطة بالتخلي عن مسؤوليات حزبية عشية الانتخابات والانتقال إلى حزب منافس، وهي اجتهادات تجعل النزاع قابلاً للامتداد إلى ما بعد ليلة الاقتراع. ومن ثم فإن بعض المعارك التي بدأت في الحملة قد تنتقل إلى المحكمة الدستورية بعد إعلان النتائج.

غضب خارج الصندوق:

في الخلفية الاجتماعية للانتخابات تظهر معادلة أكثر تعقيداً؛ فالمعطيات الرسمية تكشف أن أكثر من 29 في المائة من المسجلين تبلغ أعمارهم 60 سنة فأكثر، بينما لا تتجاوز نسبة الشباب بين 18 و24 سنة 4 في المائة. وتمثل الفئة من 35 إلى 44 سنة 21 في المائة، والنسبة نفسها للفئة بين 45 و54 سنة، بينما تبلغ نسبة الفئة من 25 إلى 34 سنة 15 في المائة، والفئة من 55 إلى 59 سنة 10 في المائة. كما يمثل سكان المدن 55 في المائة من الهيئة الناخبة مقابل 45 في المائة في الوسط القروي الاصيل.

هذه الأرقام تكتسب أهمية إضافية في ضوء حالة التوتر التي شهدها الشارع، وخصوصاً حراك “جيل زد 212” في شتنبر 2025، الذي كشف عن اتساع الفجوة بين شريحة من الشباب والمؤسسات السياسية التقليدية. وتشير تقارير حديثة تابعتها “المصدر ميديا” إلى أن البطالة بين الشباب ظلت من أبرز مصادر القلق، بالتزامن مع شعور قطاعات من الشباب بأن النمو الاقتصادي لا ينعكس بالقدر نفسه على فرصهم وحياتهم اليومية.

لكن اختزال عزوف الشباب في ضعف الوعي أو الجهل السياسي يبقى تبسيطاً ناعماً للمشهد، فالمقاطعة يمكن أن تكون في حد ذاتها موقفا احتجاجياً، وعدم الذهاب إلى صندوق الاقتراع قد يكون تعبيراً صادقاً عن فقدان الثقة في قدرة الأحزاب على تقديم بديل مقنع.

كما أن الحاجة الاقتصادية ليست بالضرورة في اتجاه واحد، فالحكومة تدافع عن حصيلة اجتماعية ملموسة في رأيها، وفي مقدمتها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي استفادت منه نحو أربعة ملايين أسرة، أي قرابة 12 مليون مواطن، وفقاً لمعطيات حكومية، إضافة إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.

وبالتالي فإن من الصعب افتراض أن الغضب الاجتماعي سيتحول تلقائياً إلى تصويت عقابي شامل، فذلك يتوقف أولاً على نسبة المشاركة، ثم على توزيعها بين المدن والقرى، وعلى قدرة الأحزاب وشبكاتها المحلية على التعبئة.

وهنا تظهر أهمية الأعيان والشبكات المحلية، فعندما تنخفض المشاركة، يصبح وزن الناخبين الذين يذهبون بالفعل إلى الصندوق أكبر، وتزداد أهمية القدرة التنظيمية والشبكات المحلية في تعبئة الأصوات. لذلك فإن أثر الغضب الشعبي، مهما كان حجمه، قد يظهر بصورة متفاوتة من دائرة إلى أخرى.

ويدخل التجمع الوطني للأحرار هذه الانتخابات في وضع مختلف عن انتخابات 2021؛ فهذه أول انتخابات تشريعية يخوضها الحزب بعد انتقال القيادة  من عزيز أخنوش إلى محمد شوكي.

كان أخنوش قد أعلن في يناير 2026 أنه لن يترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب ولن يقود الحزب في الاستحقاق التشريعي، ثم انتخب محمد شوكي رئيساً جديداً للتجمع الوطني للأحرار في المؤتمر الاستثنائي المنعقد في الجديدة في 7 فبراير.

وهنا تكمن معضلة الحزب : إنه حزب الحصيلة. فهو الأكثر ارتباطاً بالحكومة التي قادت البلاد خلال الولاية السابقة، وبالتالي يمتلك فرصة الدفاع عن إنجازاتها، لكنه في الوقت نفسه يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية السياسية عن نتائجها ونقاط ضعفها.

أما الأصالة والمعاصرة فيتحرك في مساحة أكثر تعقيداً،فهو شريك في الإنجازات الحكومية، لكنه يحاول في الوقت نفسه تقديم نفسه باعتباره بديلاً ناعماً داخل الأغلبية نفسها. وقد صرحت فاطمة الزهراء المنصوري بأنها قادرة على رئاسة الحكومة، مع إقرارها بأن الأمر مرتبط بنتائج الاقتراع وباختصاص الملك في التعيين، فيما أعلن قياديون في الحزب أن التنظيم مؤهل لاحتلال المرتبة الأولى وقيادة الحكومة المقبلة.

وهكذا يدخل “البام” المعركة من موقع مزدوج: الدفاع عن مشاركته في الحكومة، ومحاولة تحميل شريكه الأكبر قسماً من المسؤولية السياسية عن المرحلة السابقة.

أما حزب الاستقلال، فيقف في منطقة مختلفة، فهو شريك في الحكومة، لكنه ليس في قلب المواجهة الثنائية بين الأحرار والأصالة والمعاصرة، ولذلك يمكن أن يتأثر بنتيجة الصراع بينهما دون أن يكون طرفه المباشر.

ويذكر نزار بركة بأن الاستقلال انتقل بعد انتخابات 2021 من المعارضة إلى الأغلبية، ورفع عدد برلمانييه من 46 إلى 81، وتولى حقائب حكومية وازنة ورئاسة مجلس المستشارين. كما رصدت “المصدر ميديا” حشداً  تجاوز ستين ألفاً في مهرجان الحزب بمدينة العيون .

وهذا الموقع يجعل حجم الاستقلال في البرلمان المقبل عاملاً مهماً في تشكيل التحالفات، بصرف النظر عن موقعه النهائي في ترتيب النتائج.

عودة العدالة والتنمية:

يبقى حزب العدالة والتنمية من أبرز عناصر المفاجأة المحتملة، بالنظر إلى المسافة التي قطعها بين انتخابي 2016 و2021.

فقد حصل الحزب على 125 مقعداً في انتخابات 2016، قبل أن يتراجع إلى 13 مقعداً فقط في 2021، ليحتل المرتبة الثامنة. لكنه خلال الولاية البرلمانية الأخيرة تحول إلى أكبر قوة معارضة داخل مجلس النواب، واستعاد حضوراً سياسياً حياً عبر مهاجمة الحكومة ورئيسها، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالحصيلة الاقتصادية والاجتماعية وتضارب المصالح.

ويحاول الحزب استثمار الاستياء لدى الشباب وتحويل حصيلة الحكومة إلى موضوع للمحاسبة، فيما أعلن عبد الإله بنكيران أن حزبه ينافس على الصدارة. لكن الطريق أمام الحزب ليس خالياً من العقبات.

فبنكيران نفسه لم يترشح في سلا، وزكى الحزب كمال الكوشي وكيلاً للائحته هناك. كما غادر الحزب عدد من قياداته ووجوهه البارزة، فيما يعلق كثيرون على هذا الاستحقاق باعتباره مرحلة حاسمة في مسار بنكيران السياسي.

إلى جانب ذلك، يظل القاسم الانتخابي عاملاً مؤثراً في قدرة الأصوات على التحول إلى مقاعد، وقد أقر بنكيران نفسه بهذه الصعوبة في حديثه عن دائرة طنجة الجميلة.

وحتى في حال تحقيق الحزب نتيجة متقدمة، فإن ذلك لا يعني تلقائياً عودة بنكيران إلى رئاسة الحكومة، لأن الفصل 47 من الدستور ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، ولا ينص على أن يكون رئيس الحكومة بالضرورة هو زعيم الحزب المتصدر.

كما أن العدالة والتنمية، في المقابل، يواجه انتقادات سياسية تتعلق بمسؤوليته عن عشر سنوات من التدبير الحكومي، وهي مسؤولية لا تسقط بمجرد انتقال الحزب إلى المعارضة.

المشهد الانتخابي لا ينتهي بمجرد إعلان النتائج، فالانتخابات قد تفرز برلماناً مشتتاً يحتاج إلى مفاوضات وتحالفات، وقد تكون العلاقات المتوترة داخل الأغلبية الحالية عاملاً إضافياً في تحديد شكل الحكومة المقبلة.

وتشير تجربة 2021 التي تستحضرها “المصدر ميديا” إلى أن تشكيل الحكومة لم يكن عملية فورية؛ فقد جرت الانتخابات في 8 شتنبر، وأعلن الائتلاف الحكومي في 22 شتنبر، قبل أن تباشر الحكومة مهامها في 7 أكتوبر.

لذلك يمكن أن تشهد مرحلة ما بعد اقتراع 23 شتنبر أسابيع من المشاورات السياسية، بالتوازي مع احتمال انتقال بعض النزاعات إلى المحكمة الدستورية، خصوصاً ما يتعلق بالترحال السياسي وصحة بعض الترشيحات.

وفي هذا السياق، يصبح موقع رئيس الحكومة المقبل مرتبطاً بنتائج الحزب المتصدر من جهة، وبطبيعة التحالفات التي ستتشكل من جهة أخرى، فضلاً عن الصلاحيات الدستورية للملك في التعيين.

وبعيداً عن التوقعات التي لا يمكن أن تحسمها إلا الصناديق، ستكون هناك مجموعة من المؤشرات التي تستحق المراقبة بلهفة فور إعلان النتائج.

أولها نسبة المشاركة وتوزعها بين المدن والقرى، لأن حجم المشاركة سيحدد إلى حد كبير وزن الشبكات المحلية والكتل الانتخابية التقليدية.

وثانيها الفارق بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، باعتبارهما طرفي الصراع الأكثر وضوحاً داخل الأغلبية السابقة.

وثالثها حجم حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، لأن موقع كل منهما سيؤثر في شكل التحالفات المقبلة.

أما المؤشر الرابع فهو قرارات المحكمة الدستورية بشأن المرشحين الذين غيروا انتماءاتهم الحزبية، إذ قد لا تكون كل المعارك قد انتهت عند صناديق الاقتراع.

وفي حال انخفاض المشاركة وتقارب نتائج الأحزاب الكبرى، فإن ذلك سيطرح مجدداً مشكلة الثقة بين الناخب والمؤسسات الحزبية. أما إذا ارتفعت المشاركة وظهرت نتائج تعكس انتقالاً واضحاً في المزاج الانتخابي، فستكون الانتخابات اختباراً مهماً لقدرة صناديق الاقتراع على إعادة ترتيب موازين القوى السياسية.

وفي الحالتين، تبقى ظاهرة الترحال السياسي واحدة من أكثر القضايا التي تراها “المصدر ميديا” مستحقة للتوقف عندها بعد الانتخابات، فالمشكلة لم تعد مجرد “ميركاتو” انتخابي تتغير خلاله قمصان المرشحين قبل موعد الاقتراع، وإنما أصبحت مرتبطة بمصداقية الانتماء الحزبي نفسه.

حين ينتقل المرشح من حزب إلى آخر، ثم ينتقل معه جزء من رصيده الانتخابي، فإن الناخب يجد نفسه أمام معادلة مختلفة: هل يصوت للحزب أم للشخص؟ وهل تمثل التزكية الجديدة قناعة سياسية حقيقية أم مجرد إعادة تموضع انتخابي؟

وهنا تكمن أهمية إصلاح الظاهرة؛ فالحياة الحزبية لا يمكن أن تقوم فقط على أسماء تملك القدرة على جلب الأصوات، وإنما تحتاج إلى أحزاب تنتج النخب وتربيها وتمنحها مشروعاً سياسياً واضحاً. وإذا تحول الحزب إلى مجرد محطة مؤقتة للمرشح حتى موعد الاقتراع، فإن الخاسر في النهاية ليس حزباً بعينه، وإنما فكرة العمل الحزبي نفسها.

لهذا فإن انتخابات 23 شتنبر لن تكون فقط اختباراً لأرقام الأحزاب ومقاعدها، بل ستكون أيضاً اختباراً لصورة المشهد السياسي لدى الناخب، أما النتيجة النهائية، وترتيب القوى، وشكل الحكومة المقبلة، فتظل في النهاية رهناً بما ستقوله صناديق الاقتراع، ثم بما ستفرزه المشاورات والطعون والمؤسسات الدستورية بعد ذلك.