على هامش الاستحقاقات القادمة

بقلم:ذ ماءالعينين ماء العينين

المناسبة شرط، كما يقول الفقهاء. وفي إطار التحضيرات الجارية للاستحقاقات القادمة،عنَّ لي أن أُشرك قراء هذا المنبر المتميز في لحظات من التهيُّؤ للانتخابات التشريعية لسنة 2011، كنت شاهدًا عليها، بل فاعلًا رئيسيًا فيها.

أُخبرت من طرف السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض أنني اختُرت لرئاسة اللجنة الوطنية التقنية المنصوص عليها وعلى تأليفها في القانون رقم 36.11، المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية. وكانت تلك  المرة الأولى التي تُحدث فيها هذه اللجنة.

وطلب مني أن ألتحق بالسيد وزير الداخلية، الأستاذ مولاي الطيب الشرقاوي، من أجل تسلُّم الوثائق التي سأشتغل في إطارها. وهكذا كان.

أعترف للرجل أنه، رغم معرفتي السابقة به، حين كان رئيسًا أول لمحكمة النقض، ورغم ما بيننا من تقدير ومودة، لم يتدخل من قريب أو بعيد في توجيهي إلى وجهة معينة، بل اكتفى بالقول:

«إنها مهمة كبيرة، ولأول مرة يتم اللجوء إليها، وأنا على يقين من أنك جدير بها، وأنك ستقوم بها خير قيام….»

وكنت حريصًا، كحرصي على وقت انعقاد الجلسات في المحكمة، على أن أكون بمقر وزارة الداخلية قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة، وهو الساعة التاسعة صباحًا. فوجدت في استقبالي موظفًا ساميًا ، وذهبت معه إلى مكتب مجاور لقاعة الاجتماع.

كنت مصرًّا على ولوج القاعة قبل الساعة التاسعة، غير أن الرجل حاول، بلباقة، ثنيي عن ذلك، ملتمسًا مني انتظار السيد العامل، مدير أنظمة المعلومات والاتصال، بصفته كاتبا للجنة وممثل وزير الداخلية.

دخلت القاعة عند الساعة التاسعة، فوجدت السيدة والسادة ممثلي الأحزاب السياسية، وعددهم سبعة عشر حزبًا، وقد حضروا في الوقت المحدد ، في  حين تأخر ممثل السيد وزير الداخلية ومن معه ساعة كاملة مما خلَّف لدى القوم كثيرًا من الاستياء والتذمر، بدت آثارهما جلية على الوجوه.

ولعل دخولي في الوقت المحدد، وإصراري على السلام عليهم واحدًا واحدًا، قد خلَّف لديهم شيئًا من الارتياح.

اعتذرت عن التأخير الذي لا دخل لي فيه، وذكَّرت الحاضرين بالمهام الموكولة إلى اللجنة، وما ينتظره منا وطننا في هذه اللحظة الدقيقة.

غير أنني لاحظت أن الجميع غير مرتاح، وهو ما تأكد لي بعد فتح باب النقاش، حين أصر ممثلوا الأحزاب السياسية على ضرورة اطلاعهم على الحاسوب المركزي لوزارة الداخلية، لرصد الأخطاء المادية، مثل تكرار تسجيل الشخص، أو قيده في أكثر من لائحة أو عدم التشطيب عليه بعد وفاته وغير ذلك من الأخطاء المخلة بسلامة العملية الانتخابية.

كانت هناك نقاط كثيرة جرى تدارسها ومعالجتها، غير أن النقطة التي أفاضت الكأس، وكان الإصرار كبيرًا على التشبث بها من جهة ممثلي الأحزاب السياسية، في مقابل رفض قوي  وصارم  من طرف ممثل وزارة الداخلية،  هي تلك المتعلقة بضرورة الاطلاع على الحاسوب المركزي لوزارة الداخلية، الذي كانت تُعالج على مستواه المعطيات المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة. ذلك أن ممثل السيد وزير الداخلية كان يرى استحالة ذلك لاعتبارات تقنية وأخرى موضوعية.

وأتذكر جيدا أن من أكثر المدافعين عن هذا المطلب، وبشراسة، هو ممثل حزب العدالة والتنمية، السيد جامع المعتصم، بل لعله كان  مكلفا بذلك من طرف زملائه.

تشعبت المداخلات، وتصلبت الردود، ورفعت الجلسة لصلاة الظهر، ثم لتناول وجبة الغذاء، والكل مصرّ على عدم التنازل عن مطلبه.

وبعد الالتحاق بقاعة الاجتماع، تمكنت، بسرعة خيالية، من اقتراح صيغة توافقية نالت رضى الأطراف واستحسانها، وباركها الحاضرون.

وهكذا تم توقيع المحضر من طرف الجميع عند الساعة الرابعة زوالًا، وكان العناق وتبادل التهاني هما سيدا الموقف.

وأخبرت السيد وزير الداخلية هاتفيًا بالنتيجة، ففاجأته إلى درجة كادت تبلغ عدم التصديق. وعندها هاتفه السيد العامل الذي كان ينوب عنه، وقال له:

«قلتم لنا، السيد الوزير، إن الذي سيترأس اللجنة قاضٍ ورجل من العيار الثقيل، ولقد تأكدنا من ذلك. والكل انتهى على أحسن ما يرام».

هكذا انتهت أشغال اللجنة.

أما المفتاح السحري الذي مهَّد لي ما قمت به، فسيبقى سرًّا دفينًا إلى أن يحين وقت الكشف عنه.