وزارة العدل: صدور القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة في الجريدة الرسمية
المصدر ميديا
أكدت وزارة العدل أن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة صدر في الجريدة الرسمية، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل محطة جديدة ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات العدالة وضمانة لحماية الحقوق والحريات وحقوق الدفاع.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن صدور القانون الجديد يأتي في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الرامية إلى تحديث منظومة العدالة وتعزيز نجاعتها، وتطوير التشريعات المؤطرة لمختلف المهن والوظائف القضائية، بما يساهم في تعزيز الأمن القانوني والقضائي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
إعادة تنظيم شاملة لمهنة المحاماة
وبحسب بلاغ وزارة العدل، يهدف القانون الجديد إلى إرساء إطار قانوني أكثر شمولاً ووضوحاً لتنظيم مهنة المحاماة، مع مراعاة خصوصية المهنة ومبادئ استقلالها، وتعزيز قواعد الحكامة والمسؤولية المهنية ومواكبة تطور الممارسة القانونية والقضائية.
وأشار البلاغ إلى أن القانون يعيد تنظيم عدد من المقتضيات المرتبطة بالولوج إلى المهنة والتكوين والتمرين والتسجيل في جداول هيئات المحامين، إلى جانب ممارسة المهنة وتنظيم مكاتب وشركات المحاماة وحقوق وواجبات المحامي.
كما تشمل المقتضيات، وفق الوزارة، المساطر المهنية والتأديبية وطرق الطعن، بما من شأنه تحقيق مزيد من الوضوح والنجاعة في تدبير مختلف المساطر المرتبطة بالمهنة.
وأكدت الوزارة أن القانون يولي أهمية خاصة لقواعد النزاهة والاستقلال والتجرد والأخلاقيات المهنية، معتبرة أن ذلك من شأنه تعزيز الثقة في مهنة المحاماة ودورها في خدمة العدالة وحماية حقوق المتقاضين.
مواكبة التحولات التي تعرفها منظومة العدالة
وأفادت وزارة العدل بأن الإصلاح الجديد يندرج أيضاً في إطار مواكبة التحولات التي تعرفها منظومة العدالة، بما في ذلك الحاجة إلى تبسيط المساطر وتطوير آليات التدبير المهني ومواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه المحاكم والإدارة القضائية.
واعتبرت الوزارة أن هذه المقتضيات من شأنها الإسهام في الارتقاء بجودة وفعالية الممارسة المهنية، وتعزيز وضوح القواعد القانونية وتحسين شروط الولوج إلى العدالة وترسيخ حقوق الدفاع والثقة في المؤسسات والمهن المرتبطة بالعدالة.
القانون يدخل حيز التنفيذ باستثناء مقتضيات محددة
وفي ما يتعلق بدخول القانون حيز التنفيذ، أوضحت وزارة العدل أن المادة 146 من القانون رقم 66.23 تنص على دخوله حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأضافت الوزارة أن المشرع نص، مراعاة للمتطلبات العملية والتنظيمية اللازمة لتطبيق بعض المقتضيات، على أن المادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121 لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها في الجريدة الرسمية.
وأكدت الوزارة أن هذا المقتضى الانتقالي يروم استكمال الإطار التنظيمي الضروري لتنزيل الأحكام المعنية، بما يضمن التطبيق السليم والمتدرج للقانون وتوفير الشروط القانونية والعملية اللازمة لتفعيله.
الوزارة تعتبر القانون محطة أساسية في إصلاح العدالة
واعتبرت وزارة العدل أن صدور القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة يمثل محطة أساسية في مسار إصلاح منظومة العدالة، ويعكس، بحسبها، الإرادة في مواصلة تحديث التشريعات المنظمة لمختلف مكونات هذه المنظومة، بما يستجيب للتحولات الوطنية والدولية ويعزز فعالية العدالة وجودتها.
وأكدت الوزارة، وفق ما جاء في بلاغها، حرصها على مواصلة العمل مع مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم هيئات المحامين، من أجل توفير شروط التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون وإعداد النصوص التنظيمية اللازمة.
وشددت على أن هذا المسار يروم ضمان وضوح القواعد الجديدة واستقرار الممارسة المهنية، بما يخدم حماية حقوق المتقاضين وتعزيز حقوق الدفاع وترسيخ الثقة في منظومة العدالة