السطي يطالب الحكومة بتسريع مراجعة التعريفة المرجعية للخدمات الصحية وتحديث آليات التعويض

لمياء الخلوفي

طالب المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، الحكومة بالإسراع في مراجعة الاتفاقية الوطنية للتعريفة المرجعية للخدمات الصحية، مع تحيين آليات التعويض وسلة العلاجات، بما يضمن ولوج المواطنين إلى العلاج في ظروف منصفة ويخفف الأعباء المالية عن الأسر.

وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، أكد فيه أن استمرار العمل بالتعريفة المرجعية المعتمدة منذ سنة 2006، رغم النص القانوني الذي ينص على مراجعتها بشكل دوري، أدى إلى اتساع الفارق بين الكلفة الحقيقية للعلاج ومبالغ التعويض، وهو ما يجعل المواطنين يتحملون جزءاً كبيراً من النفقات الصحية.

وأشار السطي إلى أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الأساسية، الذي يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية، يقتضي تحديث المنظومة الصحية ومراجعة التعريفة المرجعية بما يواكب التحولات التي عرفها قطاع الصحة.

كما أبرز أن استكمال البناء المؤسساتي للهيئة العليا للصحة يشكل فرصة لتجاوز حالة الجمود التي يعرفها هذا الملف، داعياً إلى مراجعة سلة العلاجات وآليات التعويض وتحديث المعايير المؤطرة للمنظومة الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز استدامة أنظمة التغطية الصحية، وضمان ولوج أكثر إنصافاً وفعالية للمواطنين إلى العلاج.

وفي ختام سؤاله، استفسر المستشار البرلماني رئيس الحكومة عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتسريع مراجعة الاتفاقية الوطنية للتعريفة المرجعية للخدمات الصحية، وتحيين آليات التعويض وسلة العلاجات، بما يحقق أهداف ورش الحماية الاجتماعية وفق التوجيهات الملكية السامية.