وزارة الداخلية: أحداث العبور نحو سبتة ومليلية نتجت عن معلومات مضللة واستغلال رقمي.. و11 حالة وفاة مسجلة

 المحجوب الأنصاري

أكدت وزارة الداخلية أن الأحداث التي شهدتها مؤخراً نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية لم تكن نتيجة عوامل ظرفية أو تلقائية، بل جاءت نتيجة تداخل عدة عوامل، أبرزها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي، وترويج معلومات مضللة، ونشاط شبكات الاتجار بالبشر، إلى جانب التأويلات الخاطئة لبعض المعطيات القانونية والإدارية التي أوهمت عدداً من الأشخاص بإمكانية الوصول إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح صادر اليوم الأحد 2 غشت 2026، أن السلطات العمومية اعتمدت منذ المراحل الأولى مقاربة استباقية وشمولية، شملت الرصد المبكر للمؤشرات، ورفع مستوى اليقظة والتعبئة، وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية، إلى جانب تكثيف المراقبة البرية والبحرية، وهو ما مكن من التحكم في الوضع، وحماية الأرواح، وتأمين الحدود، مع الالتزام بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل.

وكشفت الوزارة أن المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة أظهرت مشاركة نحو 40 ألف شخص في محاولات العبور باتجاه مدينة سبتة، مقابل حوالي 1135 شخصاً باتجاه مدينة مليلية، مؤكدة أنه تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليلية في حينه، وفق الإجراءات المعمول بها.

وشددت الوزارة على أن هذه الأرقام تستند إلى منظومات تقنية للمراقبة والتتبع الميداني، وتشكل المرجع الرسمي، خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الداخلية أن القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية تطبيق إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر، تعرضت لتأويلات مغلوطة وتداول مضلل، ما رسخ لدى بعض الراغبين في الهجرة اعتقاداً بإمكانية تفادي الإعادة الفورية عبر محاولة العبور سباحة، باعتبارها الوسيلة التي ظنوا أنها توفر فرصاً أكبر للوصول.

وأفادت الوزارة بأن هذه الأحداث أسفرت، إلى حدود الساعة، عن تسجيل 11 حالة وفاة، منها حالة وفاة عرضية واحدة نتيجة السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إضافة إلى عشر حالات وفاة بسبب الغرق.

وأضافت أن قصر المسافة الفاصلة بين ضفتي العبور، والتي تقل عن سبعين متراً، ومحدودية عمق المياه في بعض النقاط، ولّدا لدى عدد من المشاركين شعوراً خاطئاً بسهولة العبور، ما دفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.

وبخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، أكدت الوزارة أن السلطات المغربية تواصل، في إطار قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع نظيرتها الإسبانية، التحقق من صحة هذه المعطيات، ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية اللازمة.

وفي موازاة ذلك، أشارت الوزارة إلى أنه تم تمكين الأشخاص الراغبين في العودة من الرجوع عبر المعابر الحدودية، في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفق المساطر الجاري بها العمل، وهو ما ساهم في عودة الأوضاع تدريجياً إلى طبيعتها.

كما أعلنت أن النيابة العامة المختصة باشرت فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، بهدف تحديد جميع الملابسات، والكشف عن المسؤوليات، وترتيب الآثار القانونية وفقاً لأحكام القانون.

وفي ختام تصريحها، جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة غير النظامية يقتضي اعتماد مقاربة شمولية تقوم على المسؤولية المشتركة والتضامن وتقاسم الأعباء، مؤكدة أن المملكة المغربية ستواصل الاضطلاع بدورها كشريك موثوق ومسؤول في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مع الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية النظام العام، وصون أمن الحدود، وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة