تقرير رسمي: نمو قوي لقطاع التأمين وارتفاع صافي الأرباح إلى 5.3 مليارات درهم
المصدر ميديا : سعيد أوتنومر
أكد تقرير الاستقرار المالي في نسخته الثالثة عشرة، الذي جرى تقديمه خلال ندوة صحفية مشتركة بين بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن قطاع التأمين بالمغرب واصل تحقيق أداء إيجابي خلال سنة 2025، محافظًا على وتيرة نمو قوية في مختلف مؤشراته.
وأبرز التقرير أن رقم معاملات القطاع سجل معدل نمو سنوي مركب بلغ 6.9 في المائة، مدفوعًا بارتفاع نشاط تأمينات الحياة بنسبة 8.4 في المائة، مقابل نمو 5.6 في المائة في فرع التأمينات غير المرتبطة بالحياة.
وأوضح التقرير أن منتجات الادخار تواصل تصدرها لمكونات سوق التأمين بحصة بلغت 40.9 في المائة من إجمالي المعاملات، تليها تأمينات السيارات بنسبة 25.6 في المائة، ثم التأمينات الخاصة بالحوادث الجسدية وأمراض الأمومة بنسبة 9.5 في المائة، فيما توزعت النسبة المتبقية على تأمينات الوفاة وحوادث الشغل والحرائق.
وعلى مستوى هيكلة القطاع، يضم سوق التأمين المغربي 11 شركة تأمين عامة، من بينها أربع شركات تعمل وفق نظام التكافل، إضافة إلى شركتين متخصصتين في تأمين الأشخاص، وثلاث شركات لتأمين القروض، وشركة واحدة لإعادة التأمين.
كما تتكون شبكة توزيع خدمات التأمين من 1625 وكيل تأمين و1180 مكتبًا مباشرًا ضمن الشبكة الحصرية، إلى جانب 530 وسيطًا، فضلاً عن قنوات التأمين البنكي التي تشمل 15 بنكًا وثلاث شركات تمويل وتسع مؤسسات للأداء.
وعلى الصعيد المالي، واصل القطاع تعزيز نتائجه، إذ ارتفع صافي الأرباح إلى 5.3 مليارات درهم خلال سنة 2025، بالتزامن مع تحسن مردودية الأموال الذاتية إلى حوالي 11 في المائة، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنوات. كما شهدت عمليات الادخار الصافي منحى تصاعديًا بفضل ارتفاع وتيرة الاكتتابات مقارنة بعمليات الاسترجاع.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات، تجاوزت قيمة الأصول المالية لشركات التأمين 260 مليار درهم، موزعة بشكل رئيسي بين السندات والأسهم، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في فوائض القيمة الكامنة التي بلغت نحو 25 في المائة من إجمالي قيمة المحافظ الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أن القطاع حافظ على مستويات قوية من الملاءة المالية، حيث بلغت نسبة الملاءة الإجمالية 410 في المائة مع نهاية سنة 2025، بعد سنوات من التراجع التدريجي، وهو ما يعكس متانة شركات التأمين وقدرتها على مواجهة المخاطر والصدمات المحتملة، ويؤكد استمرار استقرار القطاع المالي بالمملكة.