الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تتهم وزارة التواصل بالإقصاء والتمييز في صرف دعم الأجور

المصدر ميديا 

نددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بما وصفته بـ”التمييز والإقصاء” الذي طال المقاولات الصحفية الصغرى والصحافة الجهوية، على خلفية شروع الوزارة المكلفة بالتواصل في صرف دعم أجور العاملين بعدد من المؤسسات الصحفية، معتبرة أن العملية شابتها اختلالات في المعايير وآليات التنفيذ.

وقالت الفيدرالية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، إنها توصلت بشكايات من عدد من المقاولات الصحفية المتضررة، معتبرة أن الوزارة اتخذت قرارها بشكل انفرادي ومن دون تشاور مسبق مع ممثلي القطاع أو مع الفيدرالية، كما لم تعلن، بحسب البلاغ، عن معايير واضحة وشفافة للاستفادة من هذا الدعم.

وأضافت الفيدرالية أن الوزارة اعتمدت، في اختيار المؤسسات المستفيدة، على تصريحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، رغم أن عدداً من المقاولات سبق أن أودع لديها التصريحات الخاصة بسنة 2026، معتبرة أن هذا الاختيار أدى إلى إقصاء عدد من المؤسسات، خاصة الصحافة الجهوية والمقاولات العاملة بالأقاليم الجنوبية.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الإجراء يتعارض، وفق الفيدرالية، مع التزامات سابقة قدمها الكاتب العام للوزارة لممثلي المقاولات الصحفية بالأقاليم الجنوبية، معتبراً أن طريقة تدبير الملف تعكس غياب رؤية واضحة في التعامل مع واقع القطاع.

كما عبرت الفيدرالية عن استغرابها من توقيت الانتقال من نظام الدعم الجزافي إلى نظام دعم صرف الأجور، متسائلة عن أسباب عدم اعتماد هذا التحول في وقت سابق، ومعتبرة أن قيمة الدعم الجديد جاءت، في حالات عديدة، أقل من مبالغ الدعم الجزافي السابق، فضلاً عن استبعاد بعض الفئات المهنية من الاستفادة.

وحذرت الفيدرالية من تداعيات ما وصفته بـ”التدبير الارتجالي” لهذا الملف، داعية رئيس الحكومة إلى التدخل لتحمل مسؤوليته السياسية والإدارية، وإعادة النظر في طريقة تدبير الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة والنشر.

وختمت الفيدرالية بلاغها بالتأكيد على أن السياسات الحالية، وفق تعبيرها، تزيد من هشاشة المقاولات الصحفية وتفاقم الصعوبات التي يعيشها القطاع، مطالبة بوقف ما اعتبرته “مساراً من التراجع” واعتماد مقاربة أكثر إنصافاً وشفافية في تدبير الدعم العمومي