فيدرالية ناشري الصحف تنتقد القرار الوزاري المشترك وتطالب بلورة حلول واقعية للصحافة

المحجوب الانصاري 

انتقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف القرار المشترك الوزاري الخاص المرسوم الحكومي الذي صدر بتاريخ: 22 دجنبر 2023، واعتبرته الفيدرالية، منذ البداية، أن”الشروط المرتبطة بعدد البطاقات المهنية المطلوب التوفر عليها، كان مبالغا فيها بالنسبة للصحف الإلكترونية الوطنية والجهوية”، ولفتت إلى أنه كان بالإمكان بذل مجهود أكبر للتخفيف منها ونقص عددها، وخصوصا بالنسبة للصحف الإلكترونية الصادرة في الجهات”، كما تم سجلت الفيدرالية إن مصالح وزارة القطاع قررت منذ البداية إقصاء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي بقيت لأزيد من عقدين كاملين الشريك الأساسي للسلطات العمومية في كل برامج تأهيل المقاولات الصحفية وإصلاح القطاع، ورفضت كل مقاربة تشاركية مع المنظمات المهنية الحقيقية
وجددت الفيدرالية التأكيد على أنه برغم كل المناورات المفضوحة التي ارتكبت طيلة أزيد من أربع سنوات في حقها، فهي لا تزال، إلى اليوم، الأكثر تمثيلية .
وتطالب الفيدرالية بضرورة الخروج من”المؤقت” وتسريع الوصول إلى نظام قانوني واقعي ومنصف للدعم العمومي، فإنها تشدد على أهمية تخفيف شروط الاستفادة من ذلك، خصوصا ما يتعلق بعدد البطاقات المهنية المطلوبة ومن جهة أخرى سجلت الفيدرالية استمرار الحكومة ووزيرها في القطاع في سياسة الانفراد بالقرار، وإصدار قوانين وتشريعات عبر الاعتماد فقط على أغلبية عددية مطيعة داخل البرلمان، ومن خلال مقاربة تجزيئية عشوائية للمنظومة القانونية.وفي هذا الإطار، جرت المصادقة على تعديلات في نظام الصحفيين المهنيين، من دون أي تشاور مسبق مع المنظمات المهنية، وأقرت صلاحية جديدة للمجلس الوطني للصحافة تتناقض مع صلاحيات قطاعات حكومية أخرى.
.كما عبرت الفيدرالية استعدادها لكل حوار جاد ومنتج مع السلطات العمومية لبلورة حلول واقعية ومنصفة لكل المشكلات المطروحة، وتتشبث أيضا بترافعها المشترك وتنسيقها الجاد مع المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين من أجل إنقاذ المهنة والقطاع.