بدر الطاهري من فاس: برنامج الأحرار يراهن على تحسين الأجور ودعم التقاعد وتخفيف أعباء التمدرس
المصدر ميديا : لمياء الخلوفي
أكد بدر الطاهري، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس، أن الحزب يواصل تنفيذ التزاماته الاجتماعية الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال إجراءات تستهدف الأجور ومعاشات التقاعد ودعم الأسر في مواجهة تكاليف التعليم.
وجاءت تصريحات الطاهري خلال المحطة الأولى من جولة “برنامج الأحرار” التي احتضنتها مدينة فاس، والمخصصة لاستعراض أبرز التوجهات والإجراءات المقترحة للمرحلة المقبلة.
وأوضح المتحدث أن الإجراء الثالث ضمن البرنامج، والمتمثل في “درع تحسين الأجور ومعاشات التقاعد”، يهدف إلى مراجعة الحد الأدنى القانوني للأجر ورفعه في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، مع العمل على تقليص الفوارق القائمة بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وباقي القطاعات. كما يشمل الإجراء الرفع التدريجي لمعاشات التقاعد، وتحسين متوسط الأجور، وتوسيع قاعدة الاقتصاد المهيكل.
وفي ما يتعلق بالقطاع التعليمي، أشار الطاهري إلى أن “درع التعليم لفائدة الأسر” يقترح اعتماد خصم ضريبي يصل إلى 5 آلاف درهم سنوياً عن كل طفل، بهدف المساهمة في تغطية جزء من مصاريف التمدرس. واعتبر أن هذا الإجراء يندرج في إطار استكمال إصلاح “مدارس الريادة”، بما يخفف الضغط المالي على الأسر ويوفر لها خيارات تعليمية أوسع لأبنائها.
وأضاف أن الدعم سيشمل أيضا الأسر التي تتابع أبناءها في مؤسسات التعليم الخصوصي، موضحا أن الأسرة التي تتكفل بثلاثة أطفال يمكن أن تستفيد من دعم سنوي يبلغ 15 ألف درهم. كما أبرز مواصلة الاستثمار في البنية التحتية التعليمية، مشيراً إلى إحداث 38 مؤسسة تعليمية خلال سنة واحدة بمدينة مكناس، مع التوجه نحو تعميم برنامج “مدارس الريادة” بحلول سنة 2028.
واستعرض المنسق الإقليمي حصيلة الحكومة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 في مجال تحسين القدرة الشرائية، مشيرا إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 20 في المائة، وفي القطاع الفلاحي بنسبة 25 في المائة، إلى جانب زيادة عامة بقيمة 1000 درهم لفائدة موظفي القطاع العام.
كما سجل ارتفاع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3258 درهماً إلى 4500 درهم، وارتفاع متوسط الأجر الصافي بالقطاع العام من 8287 درهما إلى 10600 درهم.
وختم الطاهري بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن برامج عملية وقابلة للتنفيذ، أُعدت بمساهمة خبراء وكفاءات داخل الحزب، وتهدف إلى مواصلة تنزيل التزامات البرنامج الحكومي وترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية.