يزاحم الكبار.. المغرب يعيد تشكيل الخريطة الصناعية الإفريقية

خاص – المصدر ميديا

في مشهد اقتصادي يعكس تحولات عميقة داخل القارة الإفريقية، يبرز اسم المملكة المغربية باعتبارها واحدة من أكثر التجارب الصناعية ديناميكية خلال السنوات الأخيرة، وسط إعادة ترتيب تدريجية لموازين القوة الاقتصادية بين دول القارة، وتراجع نسبي في أداء بعض الاقتصادات التقليدية التي احتكرت الصدارة لعقود طويلة.

التقارير الاقتصادية الدولية، بما في ذلك ما أورده بنك التنمية الإفريقي ونقلته مؤسسات إعلامية متخصصة في الشأن المالي، تشير إلى أن خريطة التصنيع في إفريقيا لم تعد ثابتة كما كانت، بل أصبحت أكثر انفتاحاً على التغيير، حيث باتت القدرة على جذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتعزيز سلاسل القيمة، عوامل حاسمة في تحديد مواقع الدول داخل الترتيب الاقتصادي القاري.

وفي قلب هذا التحول، يبرز النموذج المغربي باعتباره حالة صعود تدريجي مدروس، يقوم على سياسات طويلة المدى، واستثمار متواصل في البنية الصناعية، وتطوير منظومة تصديرية أكثر تنوعاً وارتباطاً بالأسواق العالمية.

تراجع القوة

على مدى عقود، كانت جنوب إفريقيا تُعد القوة الصناعية الأبرز في القارة، مستندة إلى قاعدة إنتاج واسعة، وبنية تحتية متقدمة نسبياً، وقطاع مالي قوي. غير أن السنوات الأخيرة كشفت عن مجموعة من التحديات البنيوية التي أثّرت على وتيرة النمو الصناعي في البلاد.

أزمة الطاقة المتكررة، والانقطاعات المستمرة في الكهرباء، شكّلت أحد أبرز العوائق أمام استقرار الإنتاج الصناعي، وأثّرت بشكل مباشر على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. كما ساهمت التحديات المرتبطة بالفساد الإداري، وتعقيدات المشهد السياسي، وارتفاع تكاليف المعيشة، في خلق بيئة اقتصادية أقل جاذبية مقارنة بفترات سابقة.

وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن معدل النمو في جنوب إفريقيا ظل في مستويات متواضعة نسبياً خلال العقد الماضي، ما يعكس حالة من التباطؤ الهيكلي، رغم محاولات الإصلاح وضخ الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية.

كما أن ضعف الاستثمارات في بعض القطاعات الإنتاجية الحيوية، وتراجع وتيرة تحديث المصانع وسلاسل التوريد، زاد من حدة التحديات، في وقت تتسارع فيه المنافسة داخل القارة من دول أخرى تعتمد على نماذج أكثر مرونة في التنمية الصناعية.

التصنيع المتدرج

في المقابل، يقدم المغرب نموذجاً مختلفاً في إدارة التحول الصناعي، يقوم على استراتيجية واضحة تستهدف تنويع القاعدة الإنتاجية، ورفع نسبة الصادرات الصناعية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.

خلال العقدين الأخيرين، عملت المملكة على بناء منظومة صناعية متكاملة، تربط بين البنية التحتية الحديثة، والمناطق الصناعية المتخصصة، وسلاسل التوريد الدولية، وهو ما سمح باندماج أكبر في الاقتصاد العالمي، خصوصاً في قطاعات مثل صناعة السيارات، والطيران، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة.

هذا التحول لم يكن عشوائياً، بل جاء نتيجة سياسات اقتصادية تدريجية اعتمدت على التخطيط طويل المدى، وربط التعليم التقني والتكوين المهني بحاجات السوق الصناعية، إضافة إلى تطوير بيئة استثمارية أكثر استقراراً ووضوحاً للمستثمرين.

كما لعب الموقع الجغرافي للمغرب دوراً محورياً في تعزيز قدرته التنافسية، باعتباره نقطة وصل بين أوروبا وإفريقيا، ما جعله منصة لوجستية وصناعية في آن واحد، تستفيد من قرب الأسواق الأوروبية ومن فرص التوسع داخل القارة الإفريقية.

وتشير تقارير بنك التنمية الإفريقي إلى أن التنافسية الصناعية لم تعد تعتمد فقط على حجم الاقتصاد أو الموارد الطبيعية، بل على قدرة الدول على الابتكار، وتطوير سلاسل القيمة، ورفع كفاءة الإنتاج، وهي عناصر باتت حاضرة بشكل واضح في التجربة المغربية.

الخريطة الإفريقية

المشهد الصناعي في إفريقيا اليوم لا يمكن قراءته بمنطق الثبات، بل بمنطق التحول التدريجي. فالقارة تشهد إعادة توزيع للأدوار الاقتصادية، حيث لم تعد الهيمنة الصناعية محصورة في عدد محدود من الدول، بل باتت تتوزع بين مراكز متعددة تتنافس على جذب الاستثمارات وتطوير الإنتاج.

في هذا السياق، لا يعني صعود المغرب بالضرورة تراجعاً مطلقاً لجنوب إفريقيا، بقدر ما يعكس تغيراً في طبيعة المنافسة، وانتقالها من نموذج يعتمد على التاريخ الصناعي والبنية التقليدية، إلى نموذج يقوم على المرونة الاقتصادية وسرعة التكيف مع متطلبات السوق العالمية.

كما أن توسع الاستثمارات في البنية التحتية داخل عدد من الدول الإفريقية الأخرى يساهم في زيادة حدة المنافسة، ويخلق بيئة اقتصادية أكثر تنوعاً، حيث تسعى كل دولة إلى بناء ميزتها التنافسية الخاصة داخل المنظومة القارية.

وتشير المعطيات إلى أن المرحلة الحالية في إفريقيا تتسم بإعادة تعريف مفهوم القوة الصناعية، حيث لم يعد الأمر مرتبطاً فقط بالإنتاج الكمي، بل بجودة التصنيع، والقدرة على التصدير، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وهو ما يفتح المجال أمام دول صاعدة لتعزيز مواقعها تدريجياً.

في هذا السياق، يصبح المغرب مثالاً على اقتصاد يسعى إلى تثبيت حضوره داخل هذه التحولات، من خلال التركيز على التصنيع الموجه للتصدير، وتطوير البنية اللوجستية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الفاعلين الدوليين.

في المقابل، تواجه بعض الاقتصادات التقليدية تحديات في تحديث بنيتها الإنتاجية، ومواكبة التحولات التكنولوجية، وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما يفرض عليها إعادة تقييم نماذجها التنموية لمواكبة التغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

في النهاية، لا يمكن النظر إلى التحول الصناعي في إفريقيا باعتباره نتيجة لحظة واحدة، بل كعملية طويلة ومعقدة تتداخل فيها السياسات الاقتصادية، والاستثمارات، والاستقرار السياسي، والقدرة على التخطيط.

وبينما تستمر القارة في إعادة تشكيل خريطتها الاقتصادية، يبقى العامل الحاسم هو القدرة على بناء اقتصاد إنتاجي مستدام، قادر على المنافسة عالمياً، وليس فقط على المستوى الإقليمي، وهو ما يجعل المرحلة الحالية مرحلة انتقالية بامتياز، تُكتب فيها ملامح موازين القوة الاقتصادية الإفريقية من جديد.

(*) خاص: مركز القاهرة للإعلام.
Cairo Media Center (CMC).