الصومال… الدولار والـ“موبايل ماني” كدولة بديلة!

خاص – المصدر ميديا

في حالات نادرة داخل الاقتصاد العالمي، لا تنهار العملة الوطنية عبر صدمة واحدة، بل تتآكل تدريجياً حتى تفقد وظيفتها الأساسية كأداة للتبادل والتخزين. لكن ما يحدث في بعض البلدان يتجاوز فكرة “الانخفاض الحاد” إلى مستوى أكثر عمقاً: انقطاع الثقة بين الدولة والمجتمع، وتحول النظام النقدي إلى فضاء مفتوح بلا مركز واضح.

الصومال يقدم أحد أكثر النماذج وضوحاً على هذا التحول. فهنا لا يتعلق الأمر بتقلبات سعر صرف أو أزمة مؤقتة، بل ببنية اقتصادية كاملة أعادت تعريف نفسها خارج إطار الدولة النقدية التقليدية. عملة وطنية موجودة شكلياً، لكنها غائبة وظيفياً، ودولار يفرض حضوره، وهاتف محمول يتحول إلى بنك بديل.

انهيار الثقة

منذ بداية التسعينيات، ومع انهيار الدولة المركزية، دخلت الصومال مرحلة طويلة من الفراغ المؤسسي. هذا الفراغ لم يكن سياسياً فقط، بل امتد مباشرة إلى قلب النظام النقدي. فغياب بنك مركزي فعال يعني عملياً غياب القدرة على إصدار عملة مستقرة، أو حماية قيمتها، أو حتى ضبط تداولها.

الشلن الصومالي بقي حاضراً في التداول اليومي، لكنه فقد تدريجياً أهم عنصر يمنح أي عملة حياتها: الثقة. ومع غياب هذه الثقة، بدأت السوق نفسها بإعادة تشكيل قواعدها. لم يعد السؤال “كم قيمة الشلن؟”، بل “هل يقبل به أصلاً؟”.

في الأسواق، ظهرت طبقات نقدية غير متجانسة. أوراق نقدية مهترئة، طبعات مختلفة، ومحاولات متكررة للتزوير، جعلت التعامل بالعملة المحلية محفوفاً بعدم اليقين. ومع الوقت، أصبح رفضها في بعض المعاملات أمراً شائعاً، خصوصاً في السلع ذات القيمة الأعلى أو العقود التجارية الكبرى.

هنا يبدأ التحول الحقيقي: ليس نحو انهيار كامل، بل نحو ازدواجية نقدية غير معلنة، حيث تتراجع العملة المحلية إلى الهامش، ويبدأ الدولار في احتلال المركز تدريجياً.

في غياب نظام نقدي وطني مستقر، يصبح الدولار الخيار الأكثر أماناً. لكنه في الصومال لا يعمل فقط كعملة بديلة، بل كـ”نظام ثقة جاهز” يُستورد من الخارج. فبدلاً من بناء الثقة محلياً، يتم استيرادها عبر عملة عالمية مستقرة نسبياً.

لكن المفارقة أن الدولار نفسه لا يعمل داخل إطار مصرفي تقليدي. فضعف البنية البنكية جعل من التحويلات المالية غير الرسمية، وشبكات الحوالة، والقنوات الرقمية، أدوات أساسية لتداول النقد.

في هذا السياق، لا يمكن فصل الاقتصاد الصومالي عن شبكات الشتات. فالمغتربون الصوماليون يشكلون شرياناً مالياً حيوياً، حيث تتجاوز التحويلات السنوية حاجز المليار دولار، وتشكل نسبة مهمة من الدخل القومي. هذه التدفقات ليست مجرد دعم اجتماعي، بل جزء من الدورة الاقتصادية اليومية.

بمعنى آخر، لم تعد الدولة هي المصدر الرئيسي للسيولة، بل الخارج. ولم تعد السياسة النقدية محلية بالكامل، بل مرتبطة بشبكات عابرة للحدود.

الهاتف كبديل نقدي

إذا كان الدولار يمثل الاستقرار الخارجي، فإن الهاتف المحمول يمثل الابتكار الداخلي. ففي الصومال، تطور نظام واسع للدفع عبر الهاتف المحمول، تحول تدريجياً إلى العمود الفقري للاقتصاد اليومي.

تشير البيانات إلى أن نحو 73% من السكان يستخدمون خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، في مقابل نسبة لا تتجاوز 15.5% من من يمتلكون حسابات مصرفية تقليدية. هذا الفارق لا يعكس مجرد تطور تقني، بل يعكس تحولاً في بنية الوساطة المالية نفسها.

الهاتف هنا لم يعد أداة اتصال، بل أصبح مصرفاً متنقلاً. الرواتب تُدفع عبره، التحويلات تتم من خلاله، والتجارة اليومية تعتمد عليه بشكل واسع. وفي كثير من الحالات، أصبح أكثر موثوقية من المؤسسات الرسمية.

هذا النموذج يعكس قدرة المجتمعات على خلق حلول بديلة في غياب الدولة، لكنه في الوقت نفسه يكشف هشاشة البنية النقدية، لأن النظام كله يعتمد على شركات اتصالات خاصة بدل مؤسسات نقدية عامة.

ما يميز الحالة الصومالية ليس فقط تعدد وسائل الدفع، بل غياب المركز النقدي الموحد. ففي الاقتصادات المستقرة، توجد جهة واحدة تضبط السياسة النقدية، تتحكم في إصدار العملة، وتدير سعر الصرف، وتضمن استقرار النظام المالي.

أما في الصومال، فالمشهد مختلف تماماً. لا توجد سلطة نقدية قادرة على فرض قواعد موحدة، ولا عملة وطنية تحظى بقبول شامل، ولا نظام مصرفي قادر على استيعاب كل المعاملات.

هذا الغياب يخلق اقتصاداً مرناً لكنه هش في الوقت نفسه. مرن لأنه يتكيف بسرعة مع الواقع، وهش لأنه يعتمد على شبكات غير رسمية، وعلى ثقة شخصية أو رقمية أكثر من اعتماده على مؤسسات مستقرة.

في هذا السياق، يصبح الاقتصاد أقرب إلى شبكة متعددة المراكز، لا مركز واحد. الدولار، الهاتف المحمول، الحوالات الخارجية، والأسواق المحلية، كلها تعمل في نظام متداخل لكنه غير منسق.

هذا النظام النقدي غير التقليدي لا يؤثر فقط على البنية الاقتصادية، بل يعيد تشكيل الخريطة الاجتماعية أيضاً. فالوصول إلى الدولار أو إلى الخدمات الرقمية ليس متاحاً للجميع بنفس الدرجة.

هناك فئات تمتلك قدرة أكبر على حماية قيمتها المالية، سواء عبر التحويلات الخارجية أو عبر الوصول إلى الخدمات الرقمية، بينما تبقى فئات أخرى أكثر عرضة لتقلبات السوق المحلية وضعف العملة.

بهذا المعنى، تتحول الأزمة النقدية إلى أزمة توزيع قوة داخل المجتمع. ليس فقط بين الدولة والمواطن، بل بين المواطنين أنفسهم.

الفجوة لا تقاس بالدخل فقط، بل بنوع العملة التي يستخدمها الفرد، وبقدرته على الوصول إلى النظام المالي البديل.

الدروس الأوسع

التجربة الصومالية تقدم نموذجاً شديد الخصوصية، لكنها في الوقت نفسه تعكس ظواهر أوسع تتكرر بدرجات مختلفة في دول أخرى. ففقدان الثقة بالعملة الوطنية ليس حدثاً نادراً، لكنه يصبح أكثر حدة عندما يترافق مع ضعف مؤسسي طويل الأمد.

في مثل هذه الحالات، لا تنهار العملات فجأة، بل تفقد وظائفها تدريجياً: أولاً كوسيلة ادخار، ثم كوسيلة تسعير، ثم كوسيلة تبادل.

وحين تكتمل هذه المراحل، لا تعود العملة مجرد أداة اقتصادية، بل تصبح رمزاً لانقطاع العلاقة بين الدولة والمجتمع.

في الصومال، الفجوة بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الفعلي واسعة. الاقتصاد الرسمي يحاول العمل عبر إطار عملة وطنية وبنك مركزي محدود الفاعلية، بينما الاقتصاد الفعلي يتحرك عبر الدولار، والهاتف المحمول، وشبكات التحويل الخارجية.

هذه الازدواجية ليست مؤقتة، بل أصبحت جزءاً من بنية النظام الاقتصادي نفسه. ومع مرور الوقت، يصبح السؤال ليس عن “إصلاح العملة”، بل عن “إعادة بناء الثقة من الصفر”.

الصومال لا يقدم مجرد قصة عن عملة ضعيفة، بل عن نظام نقدي أعيد تشكيله بالكامل خارج الدولة. الدولار لم يفرض نفسه بالقوة، بل بالثقة. والهاتف المحمول لم يُخطط له ليكون بنكاً، لكنه أصبح كذلك بحكم الحاجة.

في النهاية، تكشف التجربة حقيقة مركزية في الاقتصاد: العملات لا تموت فقط عندما تفقد قيمتها، بل عندما تفقد الثقة بها. وعندما تختفي الثقة، لا يبقى أمام الناس سوى بناء نظامهم الخاص، حتى لو كان خارج الدولة، وخارج القواعد التقليدية للنقد.

(*) خاص: مركز القاهرة للإعلام.
Cairo Media Center (CMC).